2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المحلية

انتقادات دستورية لمجلس النواب

وك

وكالات

14 تشرين الثاني 2025

انتقادات دستورية لمجلس النواب
إعلان

أشارت مصادر دستورية إلى أن "مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن المنتظر أن يصل مطلع الأسبوع المقبل ويفترض بالرئيس بري أن يدعو إلى هيئة عامة ويطرح مشروع القانون المذكور في مستهل جدول أعمال الجلسة من أجل مناقشته وإقراره لأن الانتخابات باتت في خطر محدق".





أضافت المصادر: "الضرورة تفرض على الرئيس بري أن يطرح هذا المشروع على الهيئة العامة وألّا يحيله إلى أي لجنة على الإطلاق. كون إحالة هذا المشروع إلى اللجان وانتظار أن تقدم تقريرها، وربط هذا المشروع باقتراحات القوانين كما يحكى من قبل أوساط الرئيس نبيه بري العالقة أمام اللجنة الفرعية، يعني أن الانتخابات باتت بحكم المنقضية ولا يمكن اجراؤها".





وتابعت المصادر: "عملًا بقاعدة أنه لا يجوز لسلطة أن تعطل سلطة دستورية أخرى، لا يحق لمجلس النواب أن يعطل أو يشل مجلس الوزراء في إنجاز هذا الاستحقاق الذي هو من مهامه، وبالتالي عندما يرفع مطلبًا من أجل تعديل أو تعليق بعض المواد، فذلك من أجل أن يتمكن من إجراء الانتخابات. وفي حال تعنت مجلس النواب بعدم إدراج هذا المشروع على جدول الأعمال، فهذا يعني أن هناك نية ثابتة وأكيدة من أجل العمل على عدم إجراء هذا الاستحقاق في موعده".





وتختم المصادر بالإشارة إلى "المطالبة باستمرار تقبل طلبات التسجيل بالنسبة إلى المغتربين، فتقول إن ذلك ممكن على أن يصدر قانون يمدد هذه المهلة لاحقًا. كل المقصود إبقاء أبواب السفارات مفتوحة لتتلقى طلبات حتى ولو كانت خارج المهلة على أن يكون مصيرها مرتبطًا بمصير القانون المنتظر من قبل مجلس النواب. وبالتالي إن عدم قبول الحكومة بالاستمرار في تسجيل الطلبات وإقفال أبواب السفارات بوجه المغتربين يعني أن لا نية لدى الرئيس بري بإشراك هذه الشريحة بالانتخابات النيابية سيما أن الأعداد المسجلة زهيدة بسبب ضياع المغترب على أي قانون سيستقر الأمر".



ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة