أشارت الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة، في بيان تحذيري، إلى أنّه "عطفًا على المذكرات الصادرة عن عدد من الإدارات العامة والتي تطلب من الموظفين الالتزام بالدوام الرسمي استنادًا إلى القانون 46/2017 تاريخ 21/8/2017، تحذّر الهيئة العامة من أي محاولة لإعادة فرض الدوام الرسمي حتى الساعة 3:30، مؤكدين أنّ هذا القانون لا يُجزّأ: فمن أقرّ الدوام أقرّ معه رواتب عادلة لم تعد موجودة اليوم".
وقال: "على قاعدة "لا عمل من دون أجر"، وبما أن الموظف يتقاضى ما لا يتجاوز 25 دولارًا شهريًا، فيما المساعدات الحالية ليست جزءًا من الراتب ولا يمكن أن تُبرّر إعادة فرض التزامات سقطت فعليًا مع انهيار الأجور".
تحذر الهيئة أنّ "أي تعميم أو قرار يفرض دوامًا كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي هو باطل ومرفوض، وتذكّر أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الانهيار".
وتعلن الهيئة أنها "ستتخذ خطوات تصعيدية مفتوحة في حال تمادت الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع"، داعية الموظفين إلى "التضامن والجاهزية للتحرّك دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع