عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام بول مرقص والأعضاء النواب. وقال النائب عدوان بعد الجلسة: “اليوم انجزت لجنة الادارة والعدل مشروع قانون الاعلام وفي الايام المقبلة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته واقراره. واعود واكرر ان هذا القانون هو حديث ويتلاءم مع كل التطور الاعلامي الحاصل والذي يسير بسرعة كبيرة”.

أضاف :”وكان لدينا حرص كبير لحماية الاعلاميين من ناحية الحريات وألا يكون هناك ملاحقات جزائية لهم . وهناك حرص ان تتشكل الهيئة الوطنية للاعلام، بشكل يجمع كل اصحاب الاختصاص والمعنيين وتكون مستقلة”.

وأكد عدوان “الحرص على تشكيل الهيئة من خلال الالية التي وضعناها، لافتا الى ان “كل التصورات والأهداف التي لدينا هي بفضل العمل الدؤوب لأعضاء اللجنة والمشاركة الحثيثة لمعالي الوزير بول مرقص”، وقال : “تمكنا من تحقيق كل الأهداف التي يطمح إليها كل الاعلاميين وجاء الوقت ان يكون لدينا هذا القانون”.

وتحدث عدوان عن قانون استقلالية القضاء، وقال : “الأسبوع المقبل سنبدأ بدراستة، حيث كنا انجزناه، وكان رئيس الجمهورية قد أعاده  الينا وأحيل إلى اللجنة كما كان لدينا تعهد وحققناه في 31 تموز عندما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة. والآن أعيد الينا ولدينا التزام انه بسرعة قصوى نستطيع ان نعود ونحيله الى الهيئة العامة، وبالتالي كل هذه القوانين هي اصلاحية وتعطي صورة واضحة عن ما نبغيه ان يكون لدينا قوانين ومؤسسات وتكون هذه المؤسسات تعمل وفقا لقوانين حديثة وتقدم  للمواطن كل الضمانات ليستطيع العيش حرا في هذا الوطن”.

أما الوزير مرقص، فقال :”هذا يوم تاريخي لطالما انتظرته، وهو الانتهاء من مناقشة هذا النص الذي بدأ بمسيرة طويلة. بدأ منذ حوالي  15 سنة في مشوار كاد الا ينتهي لو لم تنكب لجنة الادارة والعدل على المناقشات بالمنهجية التي آلت إلى حماية الحريات وحماية الإعلاميين”.

وشكر مرقص رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان “إذ أقرن الكلام بالفعل وانجز هذا النص الذي لطالما انتظره الإعلاميون، وجاء بالفعل، في الشكل والمضمون ، كما نرغب من حيث ضمان حرية الإعلام وحماية الصحافيين ورفع اي سيف مصلت عليهم بالملاحقات الجزائية او غيره”.

وتابع: “شكرا استاذ جورج لما أنجزته مع اعضاء اللجنة الكريمة باقرار اقتراح قانون الاعلام العصري والحديث والحامي للحريات في لبنان “على الوعد””.

أضاف  الوزير مرقص :” نحن نناصر النقابات، وليس صحيحا انها غائبة عن النص. طبعا نحن نطمح إلى مزيد من صحة التمثيل وهذا النص هو باكورة عمل سابق، ونحن كسلطة تنفيذية لا سلطة الزام لنا فيه “.

وردا على سؤال، قال :”هناك تعريف بالقانون لمن هو الاعلامي، لكن لا استبعاد او إقصاء للإعلاميين غير المنضوين تحت لواء مؤسسة معنية، لا بل التوجه الرسمي عموما هو نحو حمايتهم ما داموا يستوفون معايير معينة للعمل الصحافي ولديهم أدبيات وأخلاقيات المهنة، والدليل على ذلك انني سأكون غدا مع وزير العمل في سبيل إنصاف من ليسوا منتسبين إلى مؤسسات إعلامية في الضمان الاجتماعي، لانهم اصبحوا مضمونين وفقا للمرسوم الذي أقررناه منذ خمسة اشهر،  والمطلوب خفض اشتراكاتهم حتى يصبح لهم مجال اكثر لينتسبوا إلى الضمان الاجتماعي “.​