نظّمت جمعية FEMALE لقاءً في Metropolis Cinema مار مخايل - بيروت، تحت شعار "حماية النساء من العنف الرقمي"، في خطوة تهدف إلى الدفع باتجاه إقرار أول قانون شامل لمكافحة العنف الرقمي في لبنان، وضمان فضاءات رقمية أكثر أماناً للنساء والفتيات.

تضمّن البرنامج استقبالاً ترحيبياً للحضور والإعلاميين وصنّاع القرار من نواّب ورسميين، تلاه التقاط الصور وإجراء المقابلات الإعلامية، قبل الانتقال إلى داخل الصالة حيث تمّ إطلاق الحملة الجديدة.

قدّمت الحفل مريم ياغي، منسقة تحرير منصة "شريكة ولكن"، ثم ألقت المديرة التنفيذية لجمعية FEMALE حياة مرشاد كلمة مؤثرة قالت فيها:

"كل إشعار على التلفون ممكن يبين مجرد رسالة، لكنه بالنسبة لكثير من النساء والفتيات بداية كابوس ورحلة خوف وعنف... ورا كل إشعار، قصة... ممكن تكون قصة فتاةٍ ابتُزّت بصورة، أو امرأةٍ حوصرت بتهديد أو مطاردة، أو ناشطةٍ تم إسكاتها بحملة تنمّر وكراهية منظمة".

مرشاد لفتت إلى أن "لبنان يسجّل ما لا يقل عن 300 حالة عنف رقمي شهرياً، 80% منها تطال نساء وفتيات"، مؤكدة أن "العنف الرقمي لا يقف عند الشاشة، بل يمتد إلى الحياة الواقعية".

ودعت إلى "ضرورة إقرار قانون رادع يضمن العدالة والحماية للضحايا"، مشيرةً إلى أن "الخوف والعار وقلة الثقة بآليات الحماية ما زالت تمنع كثيراً من النساء من التبليغ".

وألقت أنانديتا باين، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في لبنان، كلمة شدّدت فيها على أن "العنف الإلكتروني بات تهديداً متنامياً يطال النساء والفتيات في مختلف المجالات"، مؤكدةً أن "الصندوق يعمل مع الحركات النسوية مثل FEMALE ومع نواب من بينهم النائب حليمة قعقور لدعم تبنّي قانون لبناني شامل لمكافحة العنف الإلكتروني، وتعزيز الوعي والحماية الرقمية".

وقالت: "يجب أن نعمل معاً كصانعي قرار وصحافيين ومؤثرين لخلق فضاءات رقمية آمنة، وحماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن بأمان، سواء أونلاين أو أوفلاين".

أما قعقور، فأكّدت في كلمتها: "أهمية التشريعات والقوانين في حماية النساء من العنف بجميع أشكاله"، مشيرةً إلى أنّ "التقصير الكبير في القوانين الحالية التي لا تواكب التحديات الرقمية، ودعت إلى تحمّل الدولة مسؤولياتها في وضع إطار قانوني شامل يجرّم كل أشكال العنف الإلكتروني ويوفّر آليات حماية ومحاسبة فعّالة".

اللقاء شكّل خطوة جديدة ضمن مسار متكامل تقوده جمعية FEMALE منذ سنوات للدفاع عن حقوق النساء والفتيات، ولمناصرة قضية المساواة والعدالة الجندرية في لبنان عبر العمل الميداني، التشريعي والإعلامي.

لمشاهدة فيديو الحملة: