أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم اعتماد آلية الانتخابات النيابية وفق صيغة عام 2022، بعد نقاش مطوّل بين الوزراء انتهى بالتصويت على المشروع.
وأحال مشروع القانون إلى مجلس النواب ويقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022 بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 بدون إلغائها بشكل كامل.
وأشار وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء إلى أن “رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أوضح أن طرح خيار التفاوض يرتكز على القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وأن خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية شدّد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال حظي بتأييد وطني ودولي، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق، وفي مقدّمها استمرار الاحتلال”.
وأكد مجلس الوزراء، بحسب مرقص، “استمرار العمل دبلوماسيًا وسياسيًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون معجّل مكرّر سيُحال إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغائها بشكل كامل”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء عيّن مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وعيّن ستة أعضاء في اللجنة هم: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحّال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار. كما عُيّنت نجاة حنا مفوضةً للحكومة لدى الطيران المدني بالوكالة”.
وختم مرقص مشيرًا إلى أن “رئيس الجمهورية أثار موضوع مغارة جعيتا، وقد قدّمت وزيرة السياحة شرحًا لما حصل، بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا”.
والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.
ولاحقاً، انضم قائد الجيش رودولف هيكل، وبدأ بعرض تقريره الشهري في مسار حصر السلاح أمام الوزراء.
ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، والمتعلق بطلب المجلس من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما تناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة في ضوء النقاشات التي ستجري خلال الجلسة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
