شدد وزير العدل عادل نصّار على ضرورة ضمان حق اللبنانيين المقيمين خارج البلاد في التصويت لجميع النواب الـ128 مؤكدا ان الرئيس نبيه بري هو رجل مؤسسات ويدافع عن وجهة نظره في قانون الانتخاب، معتبرا ان اقتراع المغتربين داخل لبنان لا يشكل حلا فعليا.

 وأوضح نصّار ان "قائد الجيش شرح في مجلس الوزراء ان حصر السلاح جنوب الليطاني ينتهي في كانون الاول ويبدأ شمال الليطاني في كانون الثاني"، مشيراً الى ان "هذا الحصر لا يخدم إسرائيل بل يمنح الدولة اللبنانية ورقة قوة في مواجهتها".

ولفت الى ان "السلاح الخارج عن شرعية الدولة بات مشكلة للبنان واللبنانيين وان هناك فرق بين خطاب حزب الله والواقع على الأرض".

وعن حادثة الشاب إيليو أبو حنا عبّر  وزير العدل عن حزنه العميق لفقدانه قائلا ان الكلمات تعجز عن وصف الألم، مشددا على رفض وجود أي سلاح غير شرعي، مؤكدا ان لبنان بدأ يتحول الى دولة مكتملة المواصفات، طالبا حصر سلاح المخيّمات وعدم السماح لأي طرف بامتلاك سلاح يهدد أمن الدولة، معتبرا ان جريمة إيليو أبو حنا سببها السلاح الخارج عن سلطة الدولة.

 وأكد ان الدولة تُبنى لخدمة المجتمع، متسائلا إن كان من حق أي جهة ان تعرقل ذلك فقط للاحتفاظ بسلاح لم يعد له جدوى.

وعن قضية هنيبعل القذافي، أوضح ان التعليق على القرارات القضائية غير مستحب، وان من حق الجميع انتقاد القضاء لكن دون المس بشخص القاضي، مستشهدا بما هو متبع في فرنسا.

ولفت الى ان القضاة في مجلس القضاء الأعلى لا ينتمون لاي جهة سياسية ولا يخضعون للضغوط وإن أي شائبة تُحال الى المجلس المختص وللمتقاضي حق تقديم شكوى، مؤكدا ان التفتيش القضائي يتحرك عند الضرورة.

وفي ما يتعلق بقضية مرفأ بيروت، رأى ان الملف انتقل الى مرحلة جديدة بعد العراقيل السابقة وأن حجم الجريمة يفرض على الدولة تقديم أجوبة واضحة، مشددا على ان التوقيت القضائي يختلف عن التوقيت الإعلامي مستشهدا بقضية الرئيس الفرنسي ساركوزي. 

وعن قضية الموقوفين السوريين، وصف اللقاء مع نظيره السوري بالإيجابي، مؤكدا رغبة لبنان في التعاون بملفات أمنية وعمليات اغتيال واسترداد الفارين من العدالة ودعم عمل لجنة المخفيين قسرًا، مشيرا الى العمل على مسودة اتفاقية وان القضاء اللبناني لم يتلق أي طلب رسمي من سوريا.

وأكد ان "لبنان سيتعامل مع الاستنابة القضائية الفرنسية بشان 3 ضباط سوريين بينهم علي المملوك وفقا للأصول القانونية، نافيا علمه بوجود ضباط سوريين من النظام السابق موقوفين أو مقيمين في لبنان". 

وعن تعيين المحققين العدليين، أوضح ان "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم تصله المعلومات الدقيقة، وأن الملفات المفتوحة أُرسلت الى المجلس العدلي، ويُعيّن قاضٍ لها عند الشغور فقط". 

وأشاد نصّار بجهود رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود والمجلس في انجاز التشكيلات القضائية، مؤكدا احترامه لقرارات المدعي العام المالي وعدم تدخله في عمله، مشددا على احترام التوقيت القضائي.

وفي ما يخص تعميم كتاب العدل، أكد احترامه لجميع الآراء لكنه شدد على ان التراجع عن التعميم غير وارد وان تطبيقه ضروري لحماية كتاب العدل.

وختم حديثه بالتأكيد على متانة علاقته برئيس الحكومة نواف سلام، قائلا انه يعرفه منذ 30 عاما ولا شيء يمكن ان يفسد هذه العلاقة.