استلمت وزارة الصناعة مجموعة شاملة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع "2Circular" الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ويهدف إلى استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد.

وجرت مراسم التسليم  اليوم في مبنى وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومسؤولي يونيدو.

وتشمل المعدات بنية تحتية متكاملة للشبكات، ومفاتيح توصيل، وكابلات، ووحدات تزويد طاقة، وآلات الطباعة متعددة الوظائف. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية في الوزارة، وتحسين الاتصال الرقمي بين المصالح المركزية الخمس في بيروت والمصالح الإقليمية الست في المحافظات، مما يسهم في تطوير عمليات التواصل والتوثيق والكفاءة التشغيلية.

وشكر الوزير عيسى الخوري "الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيدو على الدعم المهم الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية. سيساعد تطوير البنية التحتية الرقمية على تسهيل الخدمات، وتحسين التنسيق بين المديريات، وتسريع المعاملات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على أداء القطاع الصناعي اللبناني".

اضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة مسار التحديث والتحول الرقمي، لأنّ الصناعة الحديثة هي الأساس للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان."


وتحدث نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديواليين: "يأتي هذا الدعم الموجّه إلى وزارة الصناعة ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الابتكار والاستدامة والتعافي الاقتصادي في لبنان، من خلال مشاريع عملية تُمكّن المؤسسات من مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء. نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصناعة ويونيدو في هذا المسار البنّاء، الذي يعزز الحوكمة والفعالية في خدمة القطاع الصناعي".


وتحدثت خبيرة التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو – مشروع 2 circular  سهى عطالله، فقالت: تمّ اختيار هذه المعدّات بالتعاون الوثيق مع فريق الوزارة، استناداً إلى احتياجاتها الفعلية، لتسهيل عملها في المعاملات التي تؤديها. في يونيدو نؤكّد التزامنا الدائم بدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وبناء قدراتها، كما أنّ تطوير الصناعة هو ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي في لبنان.

ولفتت الى انه "يجري حالياً العمل على تأمين معدّات إضافية لدعم مهام التفتيش البيئي والصحي المهني في وزارة الصناعة، من أجل الرقابة والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية".