أقيمت مراسم احتفالية في  قصر الصنوبر بمناسبة مرور خمسة وعشرين عامًا على افتتاح مكتب الوكالة في بيروت وبمناسبة زيارة المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) إلى لبنان ريمي ريو ونائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وعضو مجموعة الصداقة الفرنسية – اللبنانية لويك هيرفيه.

وقد جرى تنظيم هذا الاحتفال برعاية وحضور سعادة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وبمشاركة عدد من الشركاء المؤسساتيين وأعضاء من الحكومة اللبنانية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاعين الاقتصادي والأكاديمي.

شراكة راسخة منذ 25 عامًا في خدمة الشعب اللبناني ودعمه على طريق التنمية المستدامة

دعمت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية منذ العام 1999 السلطات العامة والجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال أكثر من 125 مشروعًا في مجالات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.

وأظهرت التقييمات التي أُنجزت بمناسبة هذه الذكرى أن مجموعة الوكالة تمثل ركيزة أساسية للتعاون الفرنسي – اللبناني، بفضل قدرتها على الجمع بين الاستجابة الطارئة والتنمية المستدامة، وتكييف أدواتها وشراكاتها وفق الأزمات المتعاقبة التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، بما يتماشى مع الأولويات السياسية الفرنسية.

وقال السيد ريمي ريو: "نصغي إلى اللبنانيين ونعمل إلى جانبهم لمساندة جهود إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار، ولدعم تعافي المناطق الأكثر هشاشة في الشرق الأدنى، وتعزيز الروابط بين لبنان وفرنسا وأوروبا".

وبعد خمس سنوات على زيارته إلى بيروت برفقة رئيس الجمهورية الفرنسية عقب انفجار مرفأ بيروت، شدّد ريو على أن "الوكالة الفرنسية للتنمية تقف إلى جانب لبنان منذ خمسة وعشرين عامًا، وفيةً للتاريخ المشترك الذي يجمع بلدينا. نحن نعمل في إطار مهمتنا التضامنية لضمان وصول السكان إلى خدمات أساسية وعالية الجودة. وفي ظلّ سياق إقليمي مضطرب بالأزمات، تواصل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية مساهمتها في مقاربة فرنسا الثلاثية (الدبلوماسية – الدفاع – التنمية)، مع التزام ثابت بدعم صمود الشعب اللبناني والإسهام في بناء مستقبله".

كما أعلن المدير العام أن الوكالة ستعزّز التزامها تجاه لبنان عبر تمويل إضافي بقيمة 75 مليون يورو مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية المدمّرة في الجنوب والبقاع، وهما منطقتان تشكلان أولوية بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وخلال زيارته الرسمية، التقى ريو وهيرفيه، والوفد المرافق لهما، دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث تمّ التأكيد على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة دعم جهود إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع، استكمالاً للمشاريع القائمة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكّد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو أنّه "لطالما كانت مهمة الوكالة الفرنسية للتنمية واضحة: المساهمة في التنمية التي تلبي احتياجات السكان وتدعم اﻷولويات الوطنية. والواقع أنها تدعم لبنان في أولوياته، من دون فرض نموذج معين، ولكن بتقاسم الخبرة والدراية الفنية ومتطلبات الجودة. وهذا النهج المتوازن والعملي واﻹنساني للشراكة هو السمة المميزة للتعاون الفرنسي منذ عقود".

شهد هذا الاحتفال أيضًا توقيع اتفاقيتين جديدتين تجسدان تنوّع مجالات تدخل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان.

تتناول الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم بين شركة بروباركو (Proparco) التابعة للمجموعة ومؤسسة فيتاس لبنان، إحدى أبرز مؤسسات التمويل الأصغر في البلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم القطاع الخاص في الأزمات، من خلال تمكين المؤسسة من توسيع خدماتها التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية جزء من محفظة قروضها التي تتراوح بين 500 و5,000 دولار أميركي.

وسيُسهم هذا التعاون في تسهيل الوصول إلى التمويل لآلاف رواد الأعمال اللبنانيين وتنشيط الدورة الاقتصادية في مرحلة ما بعد الأزمة.

أما الاتفاقية الثانية، الموقّعة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR)، فتتعلق بمشروع «آمال – ESPOIRS»، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 34 قرية في جنوب لبنان. ويسهم هذا المشروع في تعزيز صمود الخدمات الحيوية ومواكبة السلطات المحلية والوطنية لضمان استمرارية الخدمات العامة، لاسيّما في محيط مستشفيي مرجعيون وتبنين.

ويجسد هذا المشروع، مع أكثر من 600 ألف ، مستفيد التزام فرنسا بدعم جهود إعادة الإعمار وعودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.

تُموّل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية وتسرّع التحولات نحو عالم أكثر عدلاً وأماناً واستدامة، بالتعاون مع شركائها ومن أجل الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وتضم المجموعة ثلاث جهات تكمل بعضها البعض: الوكالة الفرنسية للتنمية للتمويل العام، وبروباركو (Proparco) للاستثمار الخاص المسؤول، وخبرة فرنسا (Expertise France) للتعاون الفني.

وتنشط المجموعة في أكثر من 160 بلداً، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، حيث تكيّف تدخلاتها مع واقع كل منطقة، وتدعم المبادرات المحلية بفعالية.

ومن خلال أكثر من 4,000 مشروع متوافق مع أهداف التنمية المستدامة، تعبّر المجموعة، باسم الشعب الفرنسي، عن التزامها بحماية المنافع العامة العالمية مثل المناخ والتنوع البيولوجي والسلام والمساواة بين الجنسين والصحة العالمية، ومن أجل عالم مشترك أفضل.