أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "أي تفاوض بالعادة يحصل بين الجهات التي تمتلك القرار على أرض الواقع ولديها القدرة على ضمان وعودها"، مضيفاً: "لذا على الدولة اللبنانية ان تمسك بزمام الأمور على كامل أراضيها وان تضبط حدودها وألا تكون هناك أي قوى مسلحة تعمل على ارضها أكان بإتجاه الخارج أو الداخل".

وأشار الى أنّ "هذه الخطوة هي الأولى والأساسية للوصول الى الإستقرار الدائم عبر الديبلوماسية والتفاوض مع دعم دولي كامل للدفاع عن الأراضي اللبنانية". أردف: "هذا ما رأيناه في إتفاق وقف الاعمال العدائية، فلم تتمكن الدولة حتى اليوم من تطبيقه كاملاً كما ان الإسرائيلي لم يلتزم".

وقال إن "في الحقيقة هناك قدر كبير من الفشل والسفير الأميركي توم برّاك وصّف الواقع حين تحدث عن ان لبنان دولة فاشلة، فنحن امام فشل سياسي، إقتصادي، مالي، إداري وأمني حتى إثبات العكس. كل هذه النواحي لا تظهر اننا امام دولة قادرة تقوم بعملها وتتمتع بسيادة تامة على أراضيها ولديها قدرة على تأمين كافة الخدمات الأساسية. المواصفات المعتمدة في القانون الدولي لتصنيف دولة بأنها فاشة تنطبق على واقع لبنان اليوم، لكن يجري العمل على إعادة تكوين هذه الدولة. لذا ما هو مطلوب من السلطة اللبنانية اليوم: بسط سلطتها على كامل اراضيها، أخذ قرارها بإستقلالية تأمين الخدمات وتفعيل القضاء المستقل والمؤسسات الدستورية، والقدرة على التفاوض مع أي كان كبلد وليس كوسيط بين جهة عسكرية على أراضيها وبين دول أخرى".

حاصباني أشار الى ان "إلتزام لبنان بجمع سلاح حزب الله وحصر كل السلاح بيده لم يكتمل حتى في جنوب الليطاني آملاً ان يحصل في نهاية هذا العام كما وعد الجيش اللبناني الذي يرفع تقريراً شهرياً عن مسار الأمور لمجلس الوزراء".

أضاف: "صحيح ان الوضع السياسي افضل مما كان عليه قبل 7 أكتوبر لكنه ليس بالوضع المثالي ولم نصل الى الوضع المرتجى. نرى مجلس النواب تحت سلطة رئيس المجلس الذي يفتح الجلسات او يعطلها وفق اهوائه ومصالحه السياسية. مجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الحكومة وكذلك رئيس الجمهورية حين يترأسه هو المسؤول عن تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري عبر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعليه إتمام مهمته".

كما شدّد على أن "هناك حاجة ماسة لإتخاذ قرارات أكثر جرأة والمضي بتطبيقها بشكل أوضح والتعاطي بشكل صريح مع حزب الله لما يشكل بقاء السلاح خارج الدولة من مخاطر إضافية واحتمالات للتصعيد من جديد. هذا الوضع جدي جداً ولا يحمل التسويف أكثر".

كذلك لفت الى أن "الحزب ايعيد بناء قدراته العسكرية والأمنية والإعلامية والاجتماعية تدريجياً، وبحسب قوله، ما يشكل خطراً على بيئته اولاً وعلى المجتمع اللبناني وعلى لبنان"، مضيفاً: "لذلك نرى اليوم تصعيداً من جديد وإستمراراً للأعمال العدائية الإسرائيلية فيما الجيش يواصل اعماله على الأرض لجمع السلاح".

ختم حاصباني: "يعوّل الحزب على كسب الوقت وتكرار سيناريو العام 2006 حيث وافق على القرار 1701 ثم راح يعيد بناء قدراته بخلاف ذلك الى ان إستخدم سلاحه في الداخل في 7 أيار 2008 بعدما نسي العالم حرب تموز وفرض إيقاعه على الحياة السياسية في لبنان".