أصدرت وزارة السياحة بيانًا لتوضيح ما تم تداوله عن إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، مؤكدة التزامها الكامل بالإشراف على إدارة وتشغيل المعلم.

وقالت: "وقّعت وزارة السياحة وبلدية جعيتا عقدًا بالتراضي يخوّل بلدية جعيتا مؤقتًا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهر من الإقفال القسري، تأكيدًا على أهمية هذا المعلم ورمزيّته الوطنية. وكان توقيع العقد مع البلدية، اعتمادًا على مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة خلال فترة وجيزة، ريثما يتم الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيقوم بإدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية".

تابعت: "تواصل رئيس بلدية جعيتا الأستاذ وليد بارود مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شفهيًا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبًا خطّيًا من البلدية إلى الوزارة، وفقًا لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسميًا استنادًا إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهة ثالثة مشاركة في الحدث".

وأشارت إلى أنّه "رغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطّي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع "النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور" (Spéléo Club du Liban) كما يفرض العقد".

وأفادت بأنها "ستوجّه إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي تُحدّد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيّد بالتعميم رقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من "جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول".

وتُقدّر الوزارة "الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا في إعادة افتتاح المغارة وإدارتها منذ منتصف شهر تموز الفائت، حيث حقّقت منذ فصل الصيف إيرادات قياسية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنّ احترام الإجراءات التعاقدية، ولا سيّما الحصول على موافقة مسبقة وخطيّة من الوزارة، هو شرط أساسي لأي نشاط أو فعالية ذات طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة".

كما "تؤكد تحمّلها كامل مسؤولياتها في الإشراف على إدارة وتشغيل مغارة جعيتا، منعًا لأي ضرر يمكن أن يقع بهذا المعلم. كما تؤكد الوزارة التزامها بإنهاء دفتر الشروط الخاص بالمزايدة المفتوحة، قبل نهاية هذا العام، لتشغيل المغارة وإدارتها وصيانتها، بعد مرحلة الإدارة المؤقتة من قبل بلدية جعيتا"