دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا ذلك تأكيدًا للطبيعة الوحشية والإجرامية التي تتحكم في سياسات الأحزاب الصهيونية الحاكمة والمعارضة على حد سواء.
وأشار البيان إلى أن المشروع يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي في إطار سياسة الإبادة التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. كما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ويستهدف حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والكفاح لاستعادة أرضه وحقوقه المغتصبة.
وأكد اللقاء أن الهدف من إقرار هذا المشروع هو إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن المشاركة في
المقاومة، عبر نزع صفة أسرى الحرب عن مقاومي الاحتلال لتبرير تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، بما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، ويُشبه محاكم الاستعمار الفرنسي في الجزائر التي كانت تصدر أحكامًا بالإعدام بحق المقاومين الجزائريين.
وشدد البيان على أن صمود الشعب الفلسطيني على مدى عقود، ومواجهته لحرب الإبادة في غزة لأكثر من عامين، يجعل هذا المشروع غير قادر على إخافته أو ردعه عن ممارسة حقه المشروع في المقاومة.
ودعا اللقاء إلى إطلاق حملة عربية وإسلامية ودولية واسعة لإدانة هذا المشروع، مع تحرك نقابات المحامين نحو المنظمات والمحاكم الدولية لتجريم كيان الاحتلال، وفرض عقوبات رادعة عليه، وتعزيز الدعم القانوني والإنساني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع