يخرج موضوعان حيويان وأساسيان على طاولة الحكومة، الأسبوع المقبل، وهما: تقرير الجيش اللبناني عن الشهر الثاني من تنفيذ خطة الانتشار وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، والثاني قانون الانتخاب وما ستتوصل اليه اللجنة الوزارية التي كلفت في اجتماع الحكومة الاربعاء الماضي، وأعطيت مهلة أسبوع ليكون جاهزاً في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وسط معلومات عن مصاعب كبيرة تواجه اللجنة في ظل عدم تراجع أي من الأطراف عن مواقفها، في وقت أن المطلوب هو تسوية مقبولة، لا تكون على حساب أحد.
وقال مصدر وزاري: "تقرير الجيش سيكون غاية في الأهمية، لأنه سيحدد المهام التي أنجزت وهي بشكل عام حققت التقدم. ولكن تبقى العقبة الأساسية في الخطة المتعلقة بالشهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفردي أو تحريكه، وما يتطلبه من ملاحقات ومداهمات. وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جدي من القوى السياسية والحزبية لمنع أي انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم".
وفي وقت يبقى موضوع التفاوض المحطة الأساسية التي بني عليها الكثير من المواقف والتفاصيل، يرى المصدر أن "التفاوض من الناحية المبدئية متاح، ولكن آليات هذا التفاوض وسقوفه ومن يرعاه تبقى القضية التي لم تحسم بعد بشكل النهائي. والسؤال: هل تكون حصراً بلجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وتوسيع التمثيل فيها إلى المشاركة السياسية، وإلى أي مستوى سيتم ذلك؟".
وفيما تتردد معلومات عن أن "الولايات المتحدة تريد حصر المفاوضات بإشرافها المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على اعتبار أن تعدد الاطراف المشرفة أو المتابعة ليس في صالح نجاحها ويؤدي إلى تشتيت الجهود، فثمة معلومات في المقابل عن دخول أوروبي على خط التفاوض من البوابة الألمانية، حيث كانت إشارات واضحة في هذا المجال بزيارة وزير الخارجية الألماني إلى بيروت، والذي لعبت بلاده دوراً بارزاً في السابق، وهي صاحبة باع طويل في هذا المجال منذ تسعينيات القرن الماضي حول تبادل الأسرى والجثامين بين حزب الله وإسرائيل. وتكرر هذا الأمر من خلال دور قامت به اكثر من مرة في هذا المجال عبر أقنية اتصال مع حزب الله، لا تزال تحافظ عليها كما تقول المصادر، ويمكن الاستفادة منها إذا لم تواجه بمعارضة من الجانب الأميركي".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع