توزيع ادوار بين الاميركي والاسرائيلي في لبنان والهدف واحد: رأس المقاومة وصولا الى توقيع اتفاق السلام بين لبنان وإسرائيل، هذا هو عنوان الاعتداء الاسرائيلي على بليدا وجوهر مباحثات اورتاغوس في بيروت، الموفدة الاميركية فاوضت على الناعم «الجزرة» وإسرائيل «بالعصا».

وحسب المتابعين لجولة اورتاغوس، فانها ركزت على ضم مدنيين الى لجنة الميكانيزم، تعاون امني بين لبنان و«إسرائيل»، منح لبنان فترة سماح لشهرين قبل بدء المرحلة الثانية مطلع عام 2026 والانتقال الى شمال الليطاني، امكانية توسيع الانتشار الدولي ليشمل الحدود اللبنانية السورية وتطويق البقاع الخزان الخلفي الاستراتيجي لحزب الله وصواريخه وسلاحه، وحسب المعلومات، فان اورتاغوس قالت للمسؤولين، «ساعود قبل رأس السنة لتقييم ما انجزه الجيش في المرحلة الاولى والبدء بالمرحلة الثانية شمال الليطاني».

وفي المعلومات، ان اورتاغوس أيدت بشكل واضح اجراء مفاوضات مباشرة مدنية مع اسرائيل، ونوهت اورتاغوس بالنجاح اللافت للجيش اللبناني في تنفيذ المرحلة الاولى من سحب سلاح حزب الله جنوب الليطاني والانتهاء منه قبل عيد راس السنة للانتقال الى شمال الليطاني، لكن اورتاغوس لم تتحدث عن انسحاب اسرائيلي من 3 نقاط من النقاط الخمس كما تقضي المرحلة الاولى رغم تنفيذ الجيش اللبناني كل مندرجات المرحلة الاولى وتوسيع انتشاره في مناطق الجنوب إلى 90 و 95 %، ووحدها المناطق التي تحتلها اسرائيل بقيت فقط خارج سيطرة الدولة، وفي المعلومات، ان الجيش اللبناني دخل إلى جميع مواقع حزب الله في الجنوب، «فوق الارض وتحتها» وحصر السلاح ويقوم بكامل مهامه بعيدا عن الاعلام، في ظل تعاون شامل من حزب الله وقراره بسحب كل سلاحه من جنوب الليطاني.

وكان لافتا حسب المعلومات،ما طرحته اوتاغوس بشان الحدود اللبنانية السورية وضرورة اتخاذ إجراءات دولية عليها لقطع اي امكانية لتهريب السلاح من سوريا الى البقاع الذي يشكل القاعدة الخلفية الكبرى لحزب الله وسلاحه وصواريخه وضرورة وقف كل اشكال الفوضى واعمال العصابات «كما قالت» من وادي خالد حتى المصنع، فالهدف الاميركي الاسرائيلي في المرحلة الثانية البقاع وضرب البنية الاستراتيجية لحزب الله اذا لم يسلم هذه المناطق الى الدولة او اذا عجزت الحكومة عن تنفيذ المهمة.

وفي المعلومات، ان المواجهة ستاخذ ابعادا مختلفة بعد رأس السنة في ظل قرار قيادة حزب الله رفض تسليم السلاح الثقيل والخفيف، وما هي الضمانات في حال تسليم السلاح ؟ وهذا يؤشر الى ان المرحلة الثانية المتعلقة بشمال الليطاني ستكون صعبة جدا مصحوبة بمفاوضات شاقة وضغوطات كبيرة مع احتمال توسيع العدوان، وحتى رأس السنة فان الستاتيكو الحالي سيبقى بين هبات باردة وأخرى ساخنة دون تدحرج الامور الى المواجهة الشاملة.

وفي ظل هذه الاجواء، واصلت اسرائيل اعتداءاتها على قرى الجنوب واستشهاد مواطنين، ودعا رئيس الجمهورية جوزيف عون امام وزير خارجية ألمانيا المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بوقف اطلاق النار وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الجنوبية، واكد عون، اننا لسنا من دعاة حروب وخيار التفاوض هو من اجل استرجاع ارضنا واعادة الاسرى، وجدد التاكيد بان لبنان مستعد للمفاوضات من اجل انهاء الاحتلال، اما شكل التفاوض ومكانه وزمانه فيحدد لاحقا، فيما دعا المسؤول الألماني الى تحويل الهدنة بين لبنان وإسرائيل الى سلام دائم، كما اعلنت «اليونيفيل» استمرارها في دعم الجيش اللبناني وفي تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701 وتسيير دوريات يومية مع الجيش للمساعدة في استعادة الامن.

الشيخ نعيم قاسم

حيا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف رئيس الجمهورية باعطاء الأوامر لقائد الجيش بالتصدي لاي توغل اسرائيلي واعتبر موقف الرئيس عون موقفا مسؤولا وهذا امر يبنى عليه، ودعا الى تعزيز هذه المواقف بالوحدة، ودعا الحكومة الى دراسة خطة لدعم الجيش من اجل ان يتمكن من التصدي للعدو، وقال الشيخ قاسم: نحن لانطلب دعما وإنما عدم طعننا في الظهر وعدم خدمة المصلحة الاسرائيلية، والحكومة هي المسؤولة اولا عن السيادة، وختم: لن يغير التهويل مواقفنا ولن نقبل بالاستسلام، واتهم اميركا بانها الراعية الأساسية للعدوان والمساهمة في تجذره.

الانتخابات النيابية في موعدها وعلى القانون الحالي في ايار دون «زيادة ونقصان» وما كتب قد كتب حسب رئيس الحكومة نواف سلام الذي عاد وشدد من امام الصرح البطريركي في بكركي على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهذه مسالة غير قابلة للنقاش واضاف: شكلنا لجنة نيابية للنظر في قانون الانتخابات وهناك ثغرات وعدم وضوح وهذه مسالة تشريعية بامتياز تتعدى صلاحية الحكومة. وحسب المعلومات فإن اللجنة الحكومية المكلفة درس التعديلات ودمج اقتراحي وزيرالخارجية بالغاء الدائرة الـ 16 وتصويت المغتربين لستة نواب واقتراح وزير الداخلية الغاء البطاقة الممغنطة لن تصل الى اي نتيجة او توافق في جلسة نهار الخميس القادم، وفي حال ارسلت الحكومة مشروع القانون الجديد بفعل التصويت داخل مجلس الوزراء فإنه سيبقى في «جارور» الرئيس بري ولن يحول الى اللجان النيابية او الهيئة العامة.

وفي ظل هذه الاجواء، فان الاتصالات بين الكتل الكبرى لم تتوقف تحت الطاولة وفوقها، وادت الى التوافق على اجراء الانتخابات على القانون الحالي ومن دون التعديلات، فقانون الانتخابات يحظى بتاييد الكتل الكبرى لانه يؤمن مصالحها، وبدات ماكينات الاحزاب الانتخابية احصاء المغتربين ودرس كيفية نقلهم الى بيروت، فالقانون الحالي يؤمن عودة 94 نائبا للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والاشتراكي والمعركة على 34 نائبا فقط وتحديدا على التغيريين».

ويبقى اللافت، غياب البرامج السياسية عن الانتخابات المقبلة، والتحالفات على القطعة بسبب القانون والحواصل والصوت التفضيلي، ووحده التحالف الشيعي ثابت في كل المناطق ويخوض معركة حياة او موت انتخابية، لا تقل اهمية عن موضوع السلاح نتيجة العنوان الدولي والاقليمي للانتخابات المقبلة: هزيمة حزب الله وخرق الكتلة الشيعية.

لكن ما يقلق القوى السياسية الصمت الاميركي والسعودي على موضوع الانتخابات حتى الان،وعدم النقاش في هذا الاستحقاق مع اي طرف سياسي، لا من قبل الامير يزيد بن فرحان او السفير السعودي حتى اورتاغوس في زيارتها الاخيرة تجاهلت موضوع الانتخابات كليا والاسئلة التي وجهت لها في هذا الخصوص، وهذا امر مثير للاستغراب.