عقد النائب الدكتور طه ناجي مؤتمرًا صحفيًا علق خلاله على موضوع الطعون في انتخابات بلدية طرابلس وجاء فيه:
لقد اطلعنا على تقرير المستشار المقرر لدى مجلس شورى الدولة في موضوع طعون بلدية طرابلس وقد ورد فيه ما نصه:
” تبين لهذا المجلس أن محضر لجنة القيد الابتدائية لدائرة التبانة لم يدرج نتائج جميع أقلام الاقتراع التابعة لتلك الدائرة (وعددها ٨٧)، فلم ترد نتيجة 7 أقلام في محضر لجنة القيد العليا، وهذه الأقلام هي: ٤٠ و٤٣ و٢٣ و٢٩ و٦٦ و٧٠ و٧٤ التبانة.” وهذا ما ورد في كلام المستشار وأوصى بناءً على ذلك بإضافة نتائج هذه الأقلام وإعادة احتساب أرقام المرشحين مما سيؤدي إن تم ذلك إلى تغيير النتيجة بخسارة مرشحَين وإعلان فوز مرشحَين آخرَين ونحن نقول إن هذه الأقلام محتسبة ولا ينبغي احتسابها مرتين
وفي هذا الصدد نحب أن نبيّن ما يلي:
إن قيود طرابلس كانت مقسمة على عدة لجان ابتدائية
فمثلا: اللجنة الثالثة كانت لفرز أقلام: القبة والبداوي والتل
واللجنة الرابعة كانت لفرز أقلام: الحدادين والرمانة ووادي النحلة
واللجنة الخامسة كانت لفرز أقلام: السويقة والنوري والمهاترة
واللجنة السادسة كانت مخصصة لفرز أقلام: التبانة
واللجنة السابعة كانت مخصصة لفرز أقلام: الحديد والزاهرية والقلمون
من هنا نلاحظ أن أقلام التبانة هي الوحيدة التي تم تخصيص لجنة خاصة لها وذلك لأنها أكبر قيد في طرابلس
وبحسب ماكينة أنصار المشاريع الانتخابية التي واكبت الفرز من بداياته الى نهاياته دون أن تغفل أعين مندوبيها ولا لحظة: فعندما تراكم عدد الأقلام الواردة إلى اللجنة السادسة المخصصة للتبانة تم الاستعانة بلجان أخرى كانت قد أنهت فرز الأقلام الموكلة إليها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– القلم ٧٤ التبانة الوارد ذكره في تقرير المستشار فقد تم فرزه في اللجنة السابعة (أي اللجنة المخصصة لفرز أقلام الحديد والزاهرية والقلمون) وليس في اللجنة السادسة لجنة قيد التبانة
– القلم ٦٨ التبانة قد تم فرزه في اللجنة الثانية
– القلم ١٢ تبانة قد تم فرزه في اللجنة الرابعة
– وهكذا…..
وهنا نقول ليس من السهل الاقتناع بأن لجنة القيد العليا قد أصدرت النتيجة النهائية وفي سجلاتها 7 أقلام من قيد التبانة بدون نتيجة وخاناتها فارغة وهذا ما لم يحصل في تاريخ الانتخابات البلدية ولا النيابية
وإنها المرة الأولى أيضًا في تاريخ الانتخابات يأتي القرار لمصلحة مرشحين في المرتبة 29 و30 وليسا أول الخاسرين
وحسمًا لهذا التباين وحتى لا تحسب نتيجة الأقلام السبعة مرتين فإن الكلمة الفصل ستبقى لوزارة الداخلية بنشر محاضر اللجان الابتدائية كافة ومحضر لجنة القيد العليا كاملا ووضعها بتصرف العموم.
كما نتمنى على مجلس شورى الدولة وقبل إصدار قراره النهائي أن يأخذ المعلومات التي أوردناها في هذا التقرير بعين الاعتبار.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع