ردّاً على البيان الصادر عن ما يُسمّى “تجمّع المواقع الإلكترونية الصحافية”، تؤكد لجنة المواقع الإلكترونية في لبنان* أنّ الأسماء التي وقّعت على ذلك البيان لا تمثّل إلّا نفسها، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال واقع الإعلام الإلكتروني في لبنان، إذ *لا يتجاوز عددهم أصابع اليد*، في حين أنّ *اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تضم وتُمثّل الغالبية الساحقة من المواقع اللبنانية*، وقد تخطّى عدد المواقع التي *حصلت على علم وخبر رسمي من المجلس الوطني أكثر من ١٢٠٠ موقع إخباري لبناني*.
من الطبيعي أن نسمع هذا الصوت المعترض من مجموعةٍ محدودةٍ هم أنفسهم المنتمون إلى نقابة الصحافة أو نقابة المحررين، والذين يسعون منذ سنوات إلى شرذمة القطاع وتقسيمه، بدل توحيده تحت مظلة قانون عصري يضمن الحقوق ويُعطي كل ذي حق حقه. هذه المجموعة لم تُقدّم يوماً رؤية إصلاحية أو خطة لحماية الإعلام الرقمي، بل كانت على الدوام جزءاً من سياسة الإقصاء والاحتكار والمحاصصة التي حرمت المواقع الإلكترونية من أبسط حقوقها المهنية والقانونية.
إننا في *لجنة المواقع الإلكترونية نرفض رفضاً قاطعاً محاولة إلحاق المواقع بنقابة الصحافة أو تذويبها ضمن نقابة المحررين*، لأن ذلك يشكّل اعتداءً صريحاً على هوية الإعلام الإلكتروني وطمساً لخصوصيته المهنية والتقنية. فمن حق المواقع الإلكترونية أن يكون لها نقابتها الخاصة التي تعبّر عنها وتحميها وتُنظّم عملها وفق القانون، لا أن تُختصر في أطرٍ تقليدية فقدت صلتها بالواقع الإعلامي الجديد.
لقد أثبت الإعلام الإلكتروني، بالأرقام والتأثير والحضور، أنه الإعلام الأول في لبنان، وأنه الأكثر صدقية وتواصلاً مع الناس، مهما حاول البعض التسييس أو المحاصصة أو فرض الوصاية.
وهنا تؤكد *اللجنة أن العلم والخبر للمواقع الإلكترونية جاء نتيجة نقاش معمّق في اللجنة البرلمانية للإعلام في المجلس النيابي اللبناني لمشروع القانون الموحّد للإعلام، حيث اعتُبر الإعلام الإلكتروني جزءاً من الإعلام المرئي والمسموع*، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون المرئي والمسموع التي تنصّ على أن كل إشارة صوتية أو ضوئية لا تحمل طابع المراسلات الشخصية هي إعلام مرئي ومسموع.
*وللأسف*، فإن الإعلام التقليدي أمام الإعلام الإلكتروني بات يعيش تحدياً وجودياً، وبقاؤه يرتبط بقدرته على أن يكون إعلاماً متخصصاً واستقصائياً وتحليلياً وصاحب رؤية إلى المستقبل، لأن الإعلام الإلكتروني في كل الأحوال هو الذي سيعيد لبنان إلى موقعه الأول في المنطقة ويمنحه الحضور والتأثير الذي يستحقه في العصر الرقمي.
وتُشيد *اللجنة في هذا السياق بالدور الكبير الذي يقوم به الأستاذ عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع*، الذي لم يتخلَّ يوماً عن دعم المواقع الإلكترونية ومواكبة تطورها، وسعيه الدائم لإقرار قانون إعلام حديث يُنصف هذا القطاع ويمنحه الاعتراف والغطاء القانوني الذي يستحقه، ومتابعته الدؤوبة لملف الإعلام الرقمي ومواقفه الثابتة والشجاعة في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام الإلكتروني ستبقى محل تقدير واحترام من كل العاملين في هذا المجال.
إنّ *لجنة المواقع الإلكترونية في لبنان* تؤكد أنّها الممثل الحقيقي والشرعي للأكثرية الساحقة من المواقع اللبنانية، وأنها ستواصل العمل ضمن الإطار القانوني للمجلس الوطني للإعلام، وبالتعاون مع وزارة الإعلام، لحماية هذا القطاع وتنظيمه بعيداً عن المصالح الشخصية والمواقف المتقلّبة.
*ختاماً*، نذكّر من يحاولون احتكار التمثيل أو فرض وصايتهم على الإعلام الإلكتروني، أنّ زمن الوصاية انتهى، وأنّ الإعلام الرقمي هو مستقبل لبنان الإعلامي، وسيبقى حراً، سيّداً، ومسؤولاً، تحت مظلة القانون والحق.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع