عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعًا عبر تطبيق "تيمز" مع عدد من مديري المدارس والثانويات الرسمية المشاركة في الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، حيث تم التركيز على التقييم التشخيصي الذي شمل جميع تلامذة الصفوف التاسع والعاشر والثاني عشر في المدارس والثانويات الرسمية.

بدأت كرامي بالتأكيد على "أهمية الشراكة بين الوزارة ومديري المدارس والثانويات، مشيرة إلى أن اختيار المديرين المشاركين في الحملة جاء بناءً على دورهم القيادي والمبادر". وأوضحت أن "الهدف الأساسي من الاجتماع هو الحوار والاستماع إلى آراء الحضور حول التقييم التشخيصي الذي أُجري للطلاب في الصفوف الانتقالية".

وتحدثت عن التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ التقييم، مؤكدة على "أهمية الاستفادة من التجربة لاستخلاص الدروس وتحسين الأداء مستقبلاً. وأكدت أنها تسلمت تقريرًا من فريق عملها، وأن لدى الوزارة الآن بيانات يمكن استثمارها لتحسين الأداء في خدمة المتعلمين بشكل أفضل".

وقد فتحت كرامي المجال لمداخلات المديرين، وأجابت عن أسئلتهم، مشددة على أن "الهدف من التقييم التشخيصي هو إدخال ثقافة التشخيص في المدارس، والتعرف إلى قدرات المتعلمين كأساس لتصميم تدخلات تناسب جاهزيتهم للتعلم، وأن الوزارة عملت ضمن إمكاناتها المحدودة. ودعت إلى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير العملية التعليمية".

كما شددت على "أهمية جمع الملاحظات التقنية، مثل الأخطاء المطبعية واللغوية في المسابقات، وطلبت من الحضور إرسالها ليتم جمعها وتحليلها لاحقًا. وأكدت أن الوزارة أعدت تقريرًا مفصلاً استنادًا إلى الملاحظات الواردة من الميدان، وأن الدرس المستفاد هو ضرورة التحضير والاستعداد بشكل أكبر عند تنفيذ مبادرات غير اعتيادية".

وأوضحت أن "الهدف من التقييم ليس الحكم على الطلاب أو المدارس، بل تحديد نقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها، وشددت على أهمية استمرار الحوار مع الميدان والاستفادة من كل الملاحظات لتطوير العملية التربوية".

وأشارت إلى أن "الأسئلة جاءت من مصادر عدة، بما فيها مؤسسات تربوية خاصة مشهود لها بتميزها وتبنيها المنهاج اللبناني، وقد تم وضعها تحت تصرف المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتم قياس المهارات حتى من خلال طرح أسئلة من دروس غير مطلوبة. وأكدت أن الوزارة ستستفيد من نتائج التقييم كما يستفيد المركز التربوي وكل معلم في معرفة مستوى أداء وجهوزية كل تلميذ".

ولاحظ عدد من المديرين أن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها هذا التشخيص، وأنه يأتي ضمن خطة قائمة على البيانات ورؤية استراتيجية واضحة. وأكدت الوزيرة أن بعض الأخطاء حدثت نتيجة ضيق الوقت والموارد، وأن الوزارة ستستفيد من هذه التجربة لتطوير العمل مستقبلاً، مشددة على أن الهدف هو بناء ثقافة تشخيصية في المدارس وليس مجرد إجراء امتحان لمرة واحدة.

وأضافت كرامي، ردًا على سؤال، أن "التحول الرقمي سيكون واقعًا فيما يتعلق بإدخال العلامات والعمل الإداري والتربوي، وكشفت أنها تعمل على تنظيم اجتماع للروابط مع وزير المالية لتصحيح الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية".

اجتمعت كرامي مع رئيسة جمعية "كياني" السيدة نورا جنبلاط، على رأس وفد ضم النائب الأستاذ أكرم شهيب وعددًا من المسؤولين عن مدارس الجمعية. واطلعت الوزيرة على عمل هذه المدارس ورسالتها وأنشطتها المتعلقة بتأمين التعليم للتلامذة النازحين وغير اللبنانيين من جنسيات متعددة، مشددة على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لتسهيل عملها التربوي والاجتماعي.

كما استقبلت النائب رازي الحاج، وعُرضت معه القضايا التربوية لمنطقته، بما فيها تعليم النازحين، والإجراءات المتعلقة بإعادة تسجيلهم، كما نوقشت التشريعات الواجب تطويرها وتعديلها لتسهيل عمل المعادلات والمصادقات في الوزارة.