أشار النائب فراس حمدان تعليقاً على فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة إنّ "ما جرى ليس إلا نتيجة طبيعية لتمسّك بعض الكتل بموقفٍ سياسيٍّ يحول دون مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ "الفريق الآخر يروّج لفكرة أن هناك قانوناً نافذاً يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، وهذا غير صحيح إطلاقاً".
وأوضح حمدان أنّ "الحكومة، في قرارها الصادر بتاريخ أيلول 2025، أكدت صراحةً أن القانون الحالي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه من دون تعديل المادتين 112 و122 اللتين تتضمنان غموضاً يحتاج إلى توضيحٍ وتشريعٍ جديد يسمح بإجراء الانتخابات النيابية بصورة سليمة"، وأضاف: "الحديث عن قانون نافذ صالح للتطبيق هو تضليل، لأنّ الحكومة نفسها أعلنت أنّ التعديلات ضرورية لتصحيح الثغرات القائمة، خصوصاً ما يتصل بحق اقتراع المغتربين".
واعتبر حمدان أنّ "مقاطعة الجلسة وعدم تأمين النصاب ضغط مشروع على رئيس المجلس النيابي، لوضع كافة القوانين المعجلة المكررة اللازمة لتحقيق اقتراع المغتربين لـ128 نائباً"، ورأى أنّ "المطلوب اليوم هو تعديل القانون لإزالة الالتباسات التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لا سيما أن الصيغة الحالية تجعل تطبيقه مستحيلاً".
وأكد أن "أي جلسة لن يكون على جدول أعمالها تعديل قانون الانتخاب، سواء بالسلب أو بالإيجاب، سيتمّ مقاطعتها، فلا يمكن القبول بالذهاب إلى استحقاق انتخابي على أساس قانونٍ معطوبٍ ومليءٍ بالالتباسات"، مشدداً على أنّ "القانون الحالي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه من دون تعديل المادتين 112 و122 لتوضيح الغموض المتعلق باقتراع المغتربين وبكيفية توزيع الدوائر. من هنا، فإن أي تجاهل لهذه التعديلات هو عملياً تعطيلٌ مسبقٌ للعملية الانتخابية نفسها".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع