أفادت المعلومات بأنّ النيابة العامة المالية، تنفيذًا لقرارها السابق، باشرت الطلب من عدد من الأشخاص الذين حولوا أموالًا إلى الخارج بفتح حسابات مصرفية تُودَع فيها المبالغ المستعادة، على أن تكون هذه الحسابات تحت إشرافها المباشر وخاضعة لجملة من الشروط المحددة.
ويولي المدعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، عناية خاصة لهذا الملف ومتابعة كل تفاصيله.
وكان شعيتو قد أصدر قرارًا كلف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرت بها البلاد، وبنفس نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقًا للشروط التي تحددها.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع