نتوجّه عبركم إلى جميع المعنيين بهذا القطاع ببعضٍ من الواقع المجبول بتعبٍ وعرق سنينٍ طويلة من العمل في قطاع الخلوي، الذي شكّل منذ انطلاقته أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرًا أساسيًا لدخل الدولة.

فإذا كان عدد الموظفين ثابتًا، فإنّ عدد المشتركين قد تجاوز الخمسة ملايين، بخدمات تضاهي أرقى الدول، فيما تخطّت الأرباح الإجمالية بأضعاف ما كانت عليه في بدايات هذا القطاع وعبر السنين.

منذ انطلاق العمل في لبنان عام 1994، شكّل قطاع الخلوي نموذجًا للنجاح، إذ تمّ توقيع عقد الـBOT مع شركة France Telecom Mobile International (FTML) لإدارة شبكة Cellis، ومع شركة أخرى لإدارة الشبكة الثانية بالاسم التجاري LibanCell، وبالشروط نفسها.

في تلك المرحلة التأسيسية، لعب الموظفون دورًا محوريًا في بناء البنى التحتية التقنية، وإنشاء الأبراج، وإطلاق الخدمات الخلوية الأولى للمواطنين.

وخلال الأعوام 1995 – 2001، واجهت الكوادر الوظيفية تحدياتٍ كبيرة في توسيع الشبكات، وإنشاء مراكز الخدمة، وتطوير أنظمة الفوترة، وصيانة المعدّات لضمان استمرارية الخدمة.

وفي عام 2002 بدأت مرحلة التأميم الجزئي، حيث انتقلت إدارة القطاع إلى إشراف وزارة الاتصالات، لتشهد الأعوام 2004 – 2009 مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة جعلت هذا القطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية.

لقد أثبت الموظف اللبناني خلال هذه المراحل أنّه الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستمرارية العمل ونجاحه. فكان حلقة الوصل بين الإدارة الأجنبية والمواطن اللبناني، حتى استقرّت الإدارة على شركتي Orascom لإدارة شبكة MIC1 وZain لإدارة شبكة MIC2، وهما شركتان أجنبيتان استعانتا إداريًا وتشغيليًا بالخبرات اللبنانية، إيمانًا منهما بكفاءتها.

ومن هنا نؤكّد أنّ الموظف اللبناني يتفوّق بعلمه ووطنيّته على كثيرين ممّن يروّجون بأنّ الصفة الأجنبية معيارٌ للتفوّق. فهل يصمد الأجنبي لو واجه ما واجهه العامل اللبناني من حروبٍ وتظاهراتٍ وأزماتٍ اقتصادية؟ أهذه هي الوطنية؟

ومع هاتين الشركتين بدأت مرحلة التطوّر التقني الكبير، بالانتقال إلى خدمات 3G ثم 4G، فقاد المهندسون والفنيون هذا التحوّل الرقمي بجدارة، وجعلوا من قطاع الخلوي ما يُعرف اليوم بـ«نفط لبنان».

وخلال مرحلة الانهيار الاقتصادي الكبير (2019–2020)، تجلّت الوطنية الصادقة لدى موظفي القطاع الذين واصلوا العمل رغم أقسى الظروف الاقتصادية والصحية، واستمرّوا باللحم الحيّ حفاظًا على استمرارية الخدمة العامة.

وبفضل تفانيهم وكفاءتهم، بقي هذا القطاع الوحيد الذي واصل رفد خزينة الدولة بالإيرادات رغم الأزمات المتلاحقة، ما جعل من الموظف اللبناني رمزًا للولاء والمسؤولية الوطنية.

إنّ الموظف في قطاع الخلوي، بخبرته التي تجاوزت خمسةً وعشرين عامًا، وبقيمه الوطنية والإنسانية، يبقى الصمّام الأمان لحماية القطاع وصون استمراريته، مهما تبدّلت الإدارات وتغيّرت الظروف السياسية.

فهو المدماك الثابت والعنوان الحقيقي للكفاءة والخبرة، ومن دونه لا يمكن أن يستمر هذا القطاع بأمان.

وانطلاقًا من ذلك، نهيب بالجميع ألّا يغفلوا في تقاريرهم وتحقيقاتهم عن الحقيقة الجوهرية:

أنّ من صان هذا القطاع هو الموظف اللبناني، ابن هذا الوطن الذي تعب وتعلّم بجهده، ولولا تفانيه لما كان هناك قطاع يُتباهى به اليوم ويُعدّ من أهم مصادر الدخل الوطني.

كما نؤكّد أنّ أي هدرٍ أو خللٍ – إن وُجد – لا يتحمّله الموظف الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه، بل تقع مسؤوليته في أماكن أخرى معلومة للجميع.

ولذا نطالب بإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على الأرقام والوقائع الفعلية، بدل التركيز على مقارناتٍ غير منصفة بين رواتب موظفٍ هنا أو مهندسٍ هناك، أو مديرٍ أفنى أكثر من ثلاثين عامًا في خدمة هذا القطاع.

ولا بدّ من التذكير بأنّ كلّ من يتباهى بإنجازات هذا القطاع اليوم، كان في منزله خلال الأزمات والحروب، فيما كان الموظف يتنقّل بين المناطق لإبقاء التواصل قائمًا بين اللبنانيين.

إنّ محاولات بعض التقارير الإعلامية الإساءة إلى صورة الموظف لن تنجح، لأنّ الحقيقة أقوى من أي تضليل.

ومن يظنّ أنّ بإمكانه النيل من هذا الموظف الذي صمد في وجه الأزمات، فليُراجع التاريخ.

لن نُرهَب، ولن نسكت عن أي تجنٍّ على كرامة العامل اللبناني أو لقمة عيشه، ولن نسمح بأن يُستهدف قطاع أثبت أنّه من أكثر القطاعات إنتاجًا واستمرارية رغم العواصف.

فهذا الموظف هو الثابت، ومن يحاول ضربه هو الزائل، والتاريخ يشهد.

سيبقى الموظف متمسّكًا بحقوقه كاملة، وفي مقدّمتها عقد العمل الجماعي الموقّع والمسجّل قانونًا، وبما يكفله الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء من حمايةٍ للقطاع والعاملين فيه.

إنّ قوّتنا في وحدتنا ليست شعارًا، بل واقعٌ راسخ نابع من إيماننا العميق بأنّ الحفاظ على الموظف هو الطريق الوحيد للحفاظ على قطاع الخلوي واستمراريته.