بينما أدت الحرب في غزة التي استمرّت عامين إلى تدمير معظم المباني وإلى دفن القطاع تحت أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض، يبقى الأمل أن يمهد اتفاق وقف النار الطريق أمام إعادة إعمار القطاع المدمر.

فقد أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة (أونوسات)، أن الحرب حتى الثامن من تموز (يوليو) 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78% من المباني التي كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تاريخ اندلاع الحرب.

وبناء على صور جُمعت في 22 و23 أيلول (سبتمبر)، قدّرت الوكالة الأممية أن 83% من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.

كما أوضح التقرير أن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.

كذلك يوازي ذلك 169 كيلوغراماً من الركام لكل متر مربع من القطاع الفلسطيني البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

غير أن الأشهر التي سبقت وقف إطلاق النار شهدت تسارعاً في تدمير الأبنية أيضاً.

فيما أحصيت 8 ملايين طن من الأضرار والدمار بين نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) 2025، غالبيتها في جنوب القطاع بين رفح وخان يونس.

في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب (أغسطس)، تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، إذ قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوّثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوباً.

يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، وفقا للبرنامج ذاته.

يذكر أن كل ما سبق يستند إلى بيانات للأمم المتحدة حلّلتها وكالة فرانس برس.

وتأتي هذه التقارير وسط آمال بأن يمهّد وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الطريق أمام إعادة إعمار القطاع المدمر، الأمر الذي يحتّم أيضا التعامل مع هذه الكمية الهائلة من الأنقاض.

وكانت المرحلة الأولى من خطة غزة التي طرحها ترامب سابقاً، دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر الحالي، إلا أنها لا تزال هشة، لا سيما بعد الاختراقات الإسرائيلية التي شهدتها قبل أيام، وسط مساع أميركية مكثفة لتثبيتها والانتقال للمرحلة الثانية.

فيما تقضي المرحلة الثانية بإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، فضلاً عن سحب السلاح منه.