أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن “لطرابلس مكانة ودورا أساسيا في النهوض الاقتصادي للبنان، لكي نعيد وضع هذا البلد على السكة الصحيحة”، مؤكدا اننا “مصممون على اعادة إفتتاح مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، على أمل أن يتم خلال الساعات المقبلة تعيين أعضاء إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومرفأ المدينة”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس برئاسة توفيق دبوسي الذي القى كلمة في مستهل اللقاء، لفت فيها الى أن “الغرفة هي الأولى في المنطقة وقد تأسست العام 1870، ما يدل على المكانة الجغرافية لطرابلس في الاقتصاد اللبناني”. وقال: “نتطلع الى ان نقوم بمشاريع مهمة على مستوى المنطقة وليس مشاريع متواضعة. فعلى واجهتنا البحرية مثلا من الناقورة الى العريضة، المنطقة الوحيدة المملوكة من الدولة اللبنانية وغير المعتدى عليها وبطول نحو 30 كيلومترا، هي المنطقة الممتدة من طرابلس الى الحدود اللبنانية – السورية في العريضة. ونحن نرى انه علينا ان نحضر منذ الآن للمرحلة المقبلة عددا من المشاريع الكبرى التي يمكن للدولة اللبنانية أن تطلقها بتعليمات فخامتكم”.

وأضاف: “يدنا بيدكم، وكلنا جاهزون كأبناء طرابلس، لأن نكون فريق عمل إقتصاديا يحقق أهدافكم بإنقاذ لبنان من ظروفه الصعبة ليعود الى لعب دور كبير على مستوى المنطقة، واضعين بتصرفكم كل الدراسات التي قمنا بإعدادها”.

بدوره، شدد الرئيس عون على أنه “ما من أمر يمنعنا من تطوير المقومات المهمة والطاقات الكبرى التي نمتلكها”، مكررا ما يقوله في لقاءاته مع الدول العربية والأجنبية من أن “لبنان لا يريد مساعدات ولا هبات أو منحا، بل إستثمارات ومن بينها من اللبنانيين في الخارج”.

والتقى الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ومشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع الإدارة الأميركية.

وبعد اللقاء، قال كنعان: “الإيجابية تتمثل في أن لبنان موجود اليوم على طاولة القرار، وهو ليس بيتيم، إذ لديه رئيس للجمهورية متمسك بسيادة لبنان وبحقوق شعبه والاستقرار فيه. وهذا موضع تقدير من اللبنانيين والمجتمع الدولي، عكس ما نسمع أحيانا يمينا ويسارا”.

أضاف: “هذا الأمر إيجابي. وحتى في الملف المالي وملف التعافي فلقد تقدمنا مبدئيا، بحيث يصبح موضوع إسترداد الودائع هو مفتاح الحل الأساس، وهذا امر لم يكن يتم الحديث به منذ سنوات. والحكومة ومصرف لبنان يعملان في هذا الإتجاه على سيناريو معين. وصندوق النقد لديه ملاحظات، والتفاوض قائم وما من أمر يحصل بين ليلة وضحاها. لكن هذا الموضوع لن يتأخر كثيرا، إنما علينا أن نكون واعين لمضمونه، بحيث لا يمكننا أن نتكلم عن إسترداد ودائع، ونصل في النهاية الى شطبها. من هذا المنطلق، فان حرص الرئيس عون سواء لجهة الحقوق او السيادة اللبنانية، كامل ولا يوازيه الا الحرص على الاستقرار في لبنان. من هذا المنطلق يمكن للأمور ان تسير بإتجاه مقبول”. وتابع: “اما في الأمور السلبية، فهناك مزايدات واجندات ومشاريع أخرى لا تأخذ بعين الإعتبار المصلحة اللبنانية. لكن بتضامننا وتعاوننا تحت سقف الشرعية اللبنانية لدينا القدرة التي تمكننا من حماية بلدنا وتثبيت حقنا وإسترجاع سيادتنا”.

وردا على سؤال عما هو المطلوب من لبنان اليوم من قبل صندوق النقد، ومصير مشروع قانون الفجوة المالية، أجاب: “لم المس تعثرا فالمفاوضات قائمة. وهناك كلام يتداولونه بعض الأحيان، والبعض يستنبط أفكارا. انا لم ألمس تعثرا. طبعا هناك ملاحظات، ونحن لدينا ملاحظاتنا مثلا حول آلية إسترداد الودائع، وذلك منذ سنوات. وها ان الأمر اصبح واقعا. وهو بحاجة الى آلية جدية وتمويل علينا معرفة مصدره وكيفيته. كل ذلك يتم الحديث به. بالتالي لا تعثر، انما عملية تفاوض قائمة ولم تصل الى الآلية الكاملة المطلوبة. ومن الواجب ان نصل الى تفاهم معين يحفظ بالحد الأدنى حقوق المواطنين ويعزز إستعادة الثقة بلبنان دوليا وعربيا”.

وأضاف: “أما في موضوع مشروع قانون الفجوة، فهو مشروع قانون إسترداد الودائع، وهو وارد في قانون إصلاح المصارف الذي حرصنا على ربط تنفيذه بقانون إسترداد الودائع لكي نضمن الا يكون هناك من إصلاح من دون إستعادة الحقوق. كذلك، فإن هذا الأمر موجود في الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد ومصرف لبنان. وهذا التفاوض قائم بإنتظار النتيجة النهائية التي تحفظ حقوق المواطنين، وتتم الإحالة بعدها الى المجلس النيابي فنتولى عملية بحثه ودراسته ومناقشته. والأمور تأخذ مجراها”.

وعما إذا كان هناك من زيارة قريبة لصندوق النقد للبنان، أجاب كنعان: “أعتقد نعم. ولقد علمت اليوم ان هناك وفدا كبيرا للبنك الدولي في لبنان، والعلاقة جيدة والتعاون قائم على قدم وساق في أكثر من مجال: زراعي، ومياه وغيره، حتى في مسألة المكننة. فلنر النصف الممتلىء من الكوب”.