صدر قرار مشترك عن وزيري الإقتصاد والتجارة عامر البساط والزراعة نزار هاني، قضى بتكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين، مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات من الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، وتنظيم تقرير بالتحاليل ورفعه في مهلة شهر.
وفي ما يأتي نص القرار المشترك:
ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة، قرار مشترك رقم ١ / ١ / ات / م،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم ٦٩٥ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، وبناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم ۱۸۲۱ تاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸) وتعديلاته تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۳۱ تاريخ ١٩٥٥/٢/١٨ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، وبناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ۱۹۹۱/۱/۲۰ وتعديلاته التنظيم وزارة الزراعة وتحديدي ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه).
وبعد إعادة درس ملف ارسالية القمح التي وردت من أوكرانيا بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لصالح شركة شبارق بكمية ٥٤٠٦,٤ طن. ولما كانت الإرسالية قد رفضت من قبل وزارة الزراعة بعد أن أنت نتيجة التحاليل المخبرية غير مطابقة المتطلبات قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢،
ولما تم إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية وأنت نتائج التحاليل مطابقة وفقا للمواصفة اللبنانية ولما كان الخبير المعين من قبل قضاء العجلة قد أكد بنتيجة التحاليل المخبرية أن نوعية القمح صالحة للإدخال.
ولما كانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قد أجرت تحاليل على عينات القمح وتبين أن قسم منها مطابق للمواصفة اللبنانية وقسم غير مطابق وإنما قابلة للتعقيم
لذلك، وفي ظل التناقض في نتائج التقارير وفي المواصفات المستعملة، وعطفا على الاجتماع الحاصل بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي يقرران ما يأتي:
تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للقيام المهمة التالية:
1- التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع
أخذ عينات من كافة الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢
تنظيم تقرير يبين نتائج التحاليل ومدى مطابقتها لكل من هذه المواصفات وعند عدم المطابقة تبيان طبيعة المخالفة وأثرها بصورة دقيقة ومحددة وتبيان إمكانية تصحيحها،
– رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور هذا القرار وإبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار الى اتخاذ القرار الملائم من الوزيرين في حينه”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع