حمل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الجمعة، ملفات الانتخابات والاعتداءات الإسرائيلية إلى محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي بدت الزيارة إليه بمثابة ترميم للعلاقات بعد توترات سابقة.
وتصدر ملف الطرح الذي قدمه الرئيس عون حول التفاوض مع إسرائيل، المحادثات، حسبما كشفت عنه مصادر حكومية، مشيرة إلى أن هذا الطرح الذي أعلن عنه الرئيس عون قبل أيام "أريدَ منه إحداث اختراق في جمود المشهد القائم، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية وتعثر استكمال الجيش اللبناني لانتشاره وتحقيق حصرية السلاح في جنوب الليطاني بالكامل، جراء احتلال إسرائيل نقاطاً في جنوب لبنان".
وكان ملف الانتخابات حاضراً في المحادثات، من ضمن ملفات أخرى. وأكدت مصادر وزارية مواكبة للقاءات أن الرئيس عون مُصرّ على موقفه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، ويلتقي بذلك مع موقف سلام في هذا التوجه، ولفتت مصادر إلى أن الرئيس عون وسلام يمثلان السلطة التنفيذية التي تنفذ إجراء الانتخابات، في حين أن القانون الذي تجري مناقشات حوله بين القوى السياسية هو من مسؤولية البرلمان.
وانقسمت القوى السياسية حول اقتراع المغتربين، ففي وقت تدفع "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أي تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين، تصر قوى أخرى بينها "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"قوى التغيير"، على تعديل القانون النافذ، وإتاحة الفرصة للمغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً في لبنان، من دون إضافة 6 مقاعد جديدة. وبين الطرفين، تحدثت معلومات عن تسوية مقترحة، مفادها إلغاء اقتراع المغتربين بالكامل، وإجبارهم على العودة إلى لبنان للمشاركة بالانتخابات.
وقالت مصادر رسمية إنه في الحالات الثلاث، يحتاج القانون إلى مجلس النواب؛ فإذا تمت التسوية يجب أن يتم تعديل القانون بإسقاط بند اقتراع المغتربين، وإذا أرادت القوى السياسية إسقاط تمثيلهم بالمقاعد الستة يحتاج إلى تعديل أيضاً، كما يحتاج القانون إلى البرلمان لتحديد المقاعد الستة حسب القارات وتوزيعها على الطوائف.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع