ترأس وزير العمل محمد حيدر عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، في مكتبه في الوزارة اجتماعا حضره مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ، ورئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، مدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله وقد خصص لمناقشة الأفكار المتعلقة بمشروع تعويضات نهاية الخدمة.

بعد الاجتماع تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين فقال: تداعينا اليوم لاجتماع على وجه السرعة بعد عودتي مباشرة من الخارج ، لكي نبحث في الموضوع الذي يهم الناس.

اضاف: "بناء على صرخة العمال التي اطلقت في اليومين الماضيين تداعينا لهذ الاجتماع للبحث بهذا الأمر ، ونقول للعمال ان وزارة العمل معهم وتقف الى جانب حقوقهم التي لا نفرط جميعنا بها ابداً، وقد تواصلت مع اصحاب العمل والقطاعات العمالية وكان هناك تجاوب واجماع على ان مطالب العمال هي مقدسة".

وقال: تحدثنا بكل شفافية حول كيفية تأمين حقوق العمال وما هو المطلوب لحل هذه الأمور في اسرع وقت. ان هذا الأمر يحتاج الى تواصل ونقاش، وهنا اشكر جميع الحضور على اننا استطعنا سحب الموضوع من الشارع ووضعه على طاولة النقاش بكل صراحة وشفافية.

أضاف: "لقد طرحت في اجتماع اليوم عدة افكار وهي قيمة ومن الممكن ان توصلنا الى الحلول المطلوبة ، وهذه الافكار سنناقشها مع جميع المعنيين في القطاعات الاقتصادية ، والمعنيين في الدولة لإيجاد الحل في اسرع وقت . سيكون هناك تواصل دائم ، بعد ان كنت تواصلت مع بعض الوزراء الذين على اطلاع بالأمر ، وسنعقد في وقت لاحق اجتماعات يشارك فيها الضمان والاتحاد العمالي العام لإيجاد حل يكون لمصلحة العمال".

وأكد "ان ما نناقشه مهم للقطاعات الاقتصادية وكذلك للعمال لجهة تأمين استمرارية القطاعات الاقتصادية ، مشددا على ان تعويضات نهاية الخدمة امر مقدس لحماية العمال ، وللحماية الاجتماعية بعد ان يحال الموظف على التقاعد".

واذ شكر رئيس مجلس ادارة الضمان والمدير العام ورئيس الاتحاد العمالي فانه اكد "ان الافكار التي طرحت من الممكن ان توصلنا الى ايجاد حل يناسب الجميع ، وهذا ما سنطرحه على طاولة مجلس الوزراء ونأمل عقد اجتماع قريب لوضع الأمور على سكة الحل".

واكد ردا على سؤال انه سيصار الى "بلورة الافكار التي طرحت لتصبح صيغة للحل"، مشددا على "ان الضمان سيساعد على ايجاد الحل، كما سيصار الى الاجتماع مع القطاعات الاقتصادية قريبا لبداية وضح الحل بشكل عام".