أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنّه "يُعدّ الدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتوجيه ومتابعة مباشرة من المدير العام الدكتور محمد كركي، من الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان الاستدامة المالية للصندوق".
وقالت المديريّة: "أسهمت الجهود التي تبذلها مديرية التفتيش والمراقبة من خلال مفتشيها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، في تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وحماية حقوق المضمونين، ورفد الصندوق بإيرادات مالية تساهم في تمويل تقديماته"
وفي هذا السياق، أصدرت المديرية "تقريرها الدوري الثالث الذي بيّن النتائج المحققة خلال الفترة الممتدة بين منتصف أيار 2025 ونهاية أيلول 2025".
وبحسب التقرير، "بلغ عدد المؤسسات التي خضعت لتقييم وتحليل المخاطر 2521 مؤسسة، منها 1469 مؤسسة صرّحت بأجور تقل عن ضعفي الحد الأدنى للأجور لعام 2024، أي ما نسبته 58% من مجموع المؤسسات المدروسة، وستخضع هذه المؤسسات للتفتيش وفقًا لخطة أقرها كركي".
أما النتائج التفتيشية التراكمية، "فقد شملت 375 أمر مهمة، و28894 أجيرًا، بينهم 886 أجيرًا مكتومًا تمّ التصريح عنهم بنتيجة التفتيش، و788 أجيرًا وهميًا أوقفت التقديمات عنهم، فيما أُوقف التعامل مع 15 مؤسسة".
أضاف البيان: "وعلى الصعيد المالي، أسفرت العمليات الرقابية عن نتائج مالية تراكمية بلغت نحو 1452 مليار ليرة لبنانية، ما يعكس مردودًا ملموسًا للجهود التنظيمية والتدقيقية المعتمدة".
وختم البيان بتأكيد أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثبت قدرته على تحويل الرقابة إلى منظومة متكاملة تسهم في ضبط الأداء المالي والإداري، وترسيخ الثقة بمؤسسة تُعدّ الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي في لبنان، فيما جدد كركي التزامه بتطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق العمال".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع