أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط، أنه "من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء قريبًا قانونًا طال انتظاره لإعادة هيكلة ديونه، ويحيله إلى
البرلمان"، مضيفًا أن "صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي".
ويكمن أساس الإصلاح المالي والاقتصادي في قانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين فيما يعرف بقانون الفجوة المالية.
وقال البساط إن "تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع جيد لا إحراز تقدم سريع"، ردًا عن سؤال عن التقدم المُحرز في هذا القانون.
وأوضح على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن "الفكرة هي عرضه، ومناقشته في مجلس الوزراء، وإقراره، ثم إحالته إلى البرلمان".
وتوقّع أن يتم ذلك "قريبًا".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع