أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن علاقة بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم على أساس القانون الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المخوّلة بتحديد آلية هذا التعامل بناءً على تقارير المنظمة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إسلامي قال في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم (الأربعاء): “إن تعاملنا مع الوكالة سيكون في إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان، والمرجع في تنفيذ هذا القانون وتفسيره هو المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقاً للتقارير التي ترفعها منظمة الطاقة الذرية”.
وأضاف رئيس المنظمة أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالَبة بالالتزام بواجباتها القانونية”، منتقداً في الوقت نفسه عدم إدانتها للهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية حتى الآن.