تقدّمت نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان بواسطة وكيلتها، المحامية مي عازوري، يالإثنين ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥، بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة سُجّل تحت الرقم ٢٦/٥٧٨ طالبةً إبطال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥، الذي قضى بتمديد صلاحية براءة الذمّة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركتَي الخليوي MIC1 SAL و MIC2 SAL فقط، من دون سائر أرباب العمل، لمدة سنة إضافية.
وقد جاء هذا الطعن نظرًا لعدم جدّية الأسباب التي استند إليها قرار مجلس الوزراء في التمديد، وللضرر البالغ الذي ألحقه هذا القرار بالتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحقوق الاجراء في شركتَي الخليوي، ولا سيّما أولئك الراغبين في تصفية تعويضات نهاية خدمتهم.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع