أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه "استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق محمد كركي وخصوصًا على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ حقوق المضمونين وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان".
وأشارت المديريّة، في بيان، الى أنه "في هذا الإطار، تقدّم الصندوق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد شركتين وأصحابهما بجرم التزوير وتسجيل أجراء وهميين بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان من دون وجه حق".
وقالت: "في التفاصيل، أنّه وبتاريخ 25/9/2025، وبناءً على طلب المدير العام تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين جزائيتين حملتا الرقمين 4061 و4062، استناداً إلى تقريرين أودعهما المفتّشان المكلّفان في مديرية التفتيش والمراقبة بتاريخ 31/7/ 2025 و 3/9/2025، واللذين خلُصا إلى أنّ كلّ من شركة "بيت الأحذية الأنيق ش.م.م.، العائدة للشريكين عمر الحاج أحمد ورامي الحاج أحمد، قامت بتسجيل سبعة أجراء وهميين في سجلاتها، كذلك شركة "الوادي للتجارة ش.م.م"، لسامر حسن عجيني، لتسجيلها أجيرين وهميين، فضلاً عن عدم تسجيل أجير فعلي والتلاعب بتاريخ تسجيل اثنين آخرين".
أضافت: "جاء الادّعاء ضدّ كلّ من الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين (مجموعهم 9) وكل من يثبت تورّطه بجرم التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق".
وختمت: "بهذه المناسبة، يدعو الدكتور كركي المتعاملين مع الضمان عموماً وأصحاب المؤسسات خصوصاً إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظّم العلاقة بينهم وبين الصندوق، مؤكّداً لهم أن الضمان سوف يبقى العين الساهرة على حماية حقوق المضمونين والمال العام، ولن يتوانى عن اتّخاذ أقسى التدابير بحقّ كلّ من تسوّل له نفسه القيام بأعمال تزوير أو تلاعب أو اختلاس أو مخالفات من أي نوع كانت".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع