تتهيأ القوى السياسية للدخول التدريجي في اجواء التحضير للانتخابات النيابية في ايار المقبل، بغض النظر عن الخلاف حول كيفية مشاركة المغتربين، والذي شهد سجالا قويا خلال الجلسة التشريعية مؤخرا.

ولوحظ ان القوى المسيحية لا سيما “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” باشرا في استحضار الخطاب الانتخابي في مختلف المناسبات والنشاطات.
وافادت مصادر نيابية ان اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، اعطت لنفسها استراحة اسبوعين بانتظار عودة “القوات” و”الكتائب” عن موقفهما بتعليق مشاركتهما في اللجنة.
واضافت المصادر ان الاتصالات التي جرت حتى الآن، لم تسفر عن اي تقدم او تقارب بين الاطراف والكتل حول قضية انتخاب المغتربين، الامر الذي يبقي الخلاف مفتوحا حتى اشعار آخر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان رئيس الحكومة نواف سلام اخذ مؤخرا يهتم باجراء اللقاءات مع الجمعيات والفعاليات السنية في بيروت والمناطق الاخرى ذات الثقل السني. واضافت المصادر انه يحاول استثمار التعاطف معه من بعض الاوساط السنية، لاستقطاب قاعدة شعبية وتكوين زعامة سياسية سنية، لا سيما بعد ان تبين ان انفتاحه على نواب و<قوى تغييرية»، لا يؤدي الهدف المطلوب.

واوضحت المصادر انه من السابق لاوانه التأكيد على ان سلام ينوي ان يلعب دورا بارزا في الاستحقاق الانتخابي المقبل، او يسعى للحصول على كتلة نيابية في المجلس المقبل، لكن هذا الامر غير مستبعد،لا سيما انه يصب في اطار تقوية حضوره في الوسط السني.

ونقل احد زوار عين التينة لـ”الديار” عن الرئيس نبيه بري تأكيده على تمسكه بالقانون الحالي للانتخابات، وعدم عقد جلسة عامة لتعديله، وقوله ايضا “بدكن تعملوا انتخابات، ما تضلكن ناطرين وتبقوا بحلقة مفرغة، في قانون انتخابات نافذ اشتغلوا على اساسه، وابدأوا في التحضيرات وفق هذا القانون لاجراء الانتخابات، التي ستحصل في موعدها”.
واضاف بري، حسب المصدر ان “الانتخابات ستجري في موعدها، وعلى الجميع ان يأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون الحالي بكل بنوده، بما في ذلك البند المتعلق بالمغتربين”.
وافادت مصادر نيابية ان استراحة اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات قد يتخللها في الايام المقبلة مزيد من الاتصالات، والاخذ والرد على غير مستوى، لكن الاجواء غير مشجعة لا سيما بعد بيان “القوات”امس، وتحميل الرئيس بري مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية الاخيرة،بسبب عدم ادراج اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب المدعوم من القوات وحلفائها.
وقال مصدر نيابي بارز “ان اجتماعات اللجنة النيابية لم ولن تؤدي الى نتيجة او حل هذه المشكلة، وان الجميع يدرك ان الحل هو حل سياسي، وهو مرتبط بنصوج الظروف خلال التطورات المقبلة، وهذه الظروف مرتبطة بالمشهد العام في البلاد.

ورأى المصدر ان الظروف والتطورات ستفرض تفاهمات معينة في مجالات وقضايا عديدة، ومنها موضوع قانون الانتخابات.

وكانت “القوات اللبنانية”، اعتبرت في بيان أنّ رفض الرئيس نبيه بري، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الموقّع عليه من 67 نائبًا، على الهيئة العامة، لإلغاء المادة 112، يشكل خروجًا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديًا لإرادة أكثرية نيابية تملك وحدها مفتاح القرار.

وذكـّر البيان، الرئيس بري بأن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتقه، وتمسّكه بقانون الانتخاب كما هو، ليس بدافع الحرص عليه، بل في سياق سعيه إلى منع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128.