واصل وزير الطاقة والمياه جو الصدي جولته على البقاع، حيث زار بلدية زحلة، وكان في استقباله النائبان جورج عقيص والياس اسطفان، رئيس البلدية سليم غزالة وأعضاء المجلس البلدي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع بالتكليف بولا حاوي.

واكد الصدّي ان "الهدف من الزيارة الى البقاع وزحلة اليوم هو للاستماع إلى الجميع حول التحديات التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء".

وقال: "تحدثنا عن مشكلة التلوث التي تُعد من أبرز اهتماماتنا، ورغم أن الكهرباء تشكل تحديًا كبيرًا، إلا أن مشكلة المياه تبقى الأصعب، خصوصًا في ظل جفاف الآبار والتحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة".

وأضاف: "نؤمن أن التعاون هو الطريق الوحيد لمواجهة هذه الأزمات، وزحلة كانت وما زالت نموذجًا ناجحًا، خصوصًا في مجال الكهرباء، حيث أثبتت تجربة زحلة قدرتها على الإدارة والجباية بطريقة فعّالة يمكن البناء عليها مستقبلًا. لذا تصلح زحلة ان تكون تجربة للامركزية التي نص عليها أتفاق الطائف".

وتابع الصدي: "منذ نحو شهر نعمل على ملف تلوث بحيرة القلعة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يسعى لإيجاد الحلول المناسبة، ونأمل أن يتم تشغيل محطات التكرير في أسرع وقت. وقد بحثنا هذا الملف مع السفير الإيطالي الذي زارنا بالأمس، ومع المصرف المركزي والجهات المانحة، في محاولة لإيجاد حل شامل ومستدام بعد معاناة امتدت لعشرين عامًا".

وأشار إلى أن "لبنان مرّ بأزمات متتالية، من حروب وانهيار مالي غير مسبوق، ما أثّر سلبًا على الثقة العامة وعلى البيئة الاستثمارية، لكننا نعمل اليوم كحكومة إصلاحية لتطبيق القوانين، وحصر السلاح، وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا يقتصر فقط على ازالة السلاح غير الشرعي بل يشمل ايضا التعديات على الأملاك العامة وعلى شبكات المياه والكهرباء كي تستعيد الثقة بلبنان".

وأكد أن "زحلة تمثل نموذجًا ناجحًا في الجباية والتنظيم، يمكن تعميمه على باقي المناطق، كما نشجع على الاستثمار في القطاع الخاص لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة".

وتطرق الصدي إلى الوضع الإقليمي قائلًا: "بعد حرب غزة وتزايد العنف في المنطقة، من المهم أن نركّز جهودنا على لبنان وشعبه، خصوصًا أن المساعدات تتوجه بمعظمها نحو سوريا وغزة. علينا أن نستفيد من الفرصة الراهنة لتطبيق الاتفاقيات، ولا سيما اتفاق الطائف، وتعزيز العلاقات بين البلديات والوزارات لخدمة المواطنين".

وردًا على سؤال حول مشاريع السدود في لبنان، أوضح الصدي أن "هناك أربعة سدود أساسية هي: سد بلعة، سلعاتا الجنة والمسيلحة يجب إيجاد الحلول التقنية لها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر"، مشيرًا إلى أنه طلب من الجهات المانحة الدولية تشكيل لجنة خبراء لإصدار توصيات تقنية بعيدة عن السياسة".

وقال: "الهيئة الناظمة بدأت العمل بالتعاون مع خبراء عالميين والبنك الدولي لدراسة قطاع توزيع الكهرباء من حيث الصيانة والجباية والصلاحيات، بهدف تخفيف الطابع الفردي للقرارات الوزارية ومنح الهيئة دورًا فاعلًا وفق القانون، بدعم من الجهات المانحة".

وفي ما يتعلق بامتياز كهرباء زحلة، قال الصدي: "هذا الامتياز تقرر بموجب قانون، وسنعيد دراسته بعد مرور عشرين عامًا على تأسيسه، إذ أثبتت التجربة نجاحها وستكون ضمن مهام الهيئة الناظمة الجديدة التي ستدرس كيفية الاستفادة من هذا النموذج وتطويره".

وختم الصدي: "لن أعد بتحقيق كل شيء بسرعة، لكننا سنعمل على دراسة كل الملفات عبر الهيئة الناظمة، لننتقل بقطاع الكهرباء من السياسة إلى التطبيق العملي، وفق المعايير الدولية".

وبارك عقيص في مستهل مداخلته لوزارة الطاقة إنشاءها الهيئة الناظمة، وقال: "نعتبر ما تحقق إنجازًا مهمًا على صعيد هيكلية الوزارة. نأمل أن نلمس قريبًا نتائجه الإيجابية في المناطق، ولا سيما في بعلبك، بعيدًا عن المحاصصة والفساد وسوء الإدارة".

أضاف: "نسعى إلى تعزيز مفهوم اللامركزية السياسية كخيار إصلاحي حقيقي، إذ أثبتت التجارب أن الدولة المركزية لم تقدّم للبنان ما يطمح إليه أبناؤه. فاللامركزية والخصخصة هما من المفاتيح الأساسية لتحقيق التطوّر والنهوض الإداري والإنمائي".

ورأى عقيص: "أن ملف النفايات يشكّل أزمة وطنية متفاقمة، وهناك بلديات تعلن عجزها عن إيجاد حلول مستدامة، فيما يطالب البعض بإيجاد مخرج عاجل لأزمة الكهرباء".

وختم: "تُشكّل تجربة كهرباء زحلة نموذجًا ناجحًا وفعّالًا، إذ وفّرت خدمة مستقرة لأبناء المنطقة، وجنّبتهم أزمات المولدات الخاصة، ما يجعلها مثالًا يُحتذى في سائر المناطق اللبنانية".

وشكر اسطفان الصدي جهوده البنّاءة واهتمامه بملفات البقاع، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع في مدينة زحلة.

وأشار  إلى "أهمية تحسين وضع مجرى نهر الليطالي ومعالجة التحديات المرتبطة بمصادر الينابيع"، مؤكدًا أن "هذه الملفات تحتاج إلى متابعة جدّية من الوزارات المعنية".

وقال: "قمنا بتنظيف نهر البردوني مرتين ضمن إمكاناتنا المحدودة، لكن لا يمكننا أن نحلّ مكان الدولة في مهامها الأساسية، ومن الضروري أن تتحمّل الجهات الرسمية مسؤولياتها لإيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه المشكلة البيئية".