كتب المستشار السابق فوزي مشلب عبر منصة  "اكس" اليوم في إطار المواقف شبه اليومية التي يطلقها بشأن وزارة الطاقة: "مبارح تثبتت أن وزارة الطاقة متورطة مع شركات الفيول. وعد وزير الطاقة أن رح ينطر نتيجة التحقيق ليبطل التعاقد مع الشركة. مبارح وبكل وقاحة نفس الشركة قدمت عالمناقصة وما اعترضت الوزارة .برسم ادارة الشراء العام الموجبة قانوناً باحترام شفافية المناقصات وقانونيتها".

مصادر مطلعة على الملف إعتبرت أن ممارسات مشلب تندرج في إطار حملة الافتراءات والاضاليل المبرمجة لـ"التيار الوطني الحر" لتشويه صورة وزير الطاقة جو الصّدي وتالياً حزب "القوات اللبنانية" الذي يمثله في الحكومة، كاشفة أن المتورط في غش اللبنانيين هو مشلب، إذ إتهم الوزارة بالتورط مع شركات الفيول ووضع الامر برسم الشراء العام، فيما الحقيقة الناصعة هي أن: "بتاريخ 22/9/2025 وجهت وزارة الطاقة والمياه كتاباً حمل الرقم ۱۳۷ /ت / ٤٤٥ الى هيئة الشراء العام تطلب فيه الإفادة عن امكانية مشاركة بعض العارضين في المناقصتين العموميتين المتعلقتين بتحميل كمية من النفط الخام العراقي خلال الأشهر القادمة، حيث تبين أن بعض الشركات التي تشارك عادة في المناقصات العمومية المماثلة هي حالياً موضع تحقيق لدى الأجهزة الأمنية ولدى القضاء اللبناني لا سيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية.  كما أن وزارة الطاقة والمياه، لم تتبلغ لغاية تاريخه أي قرار أو حكم نهائي بشأن هذه الشركات. لذلك طلبت وزارة الطاقة والمياه، بصفتها الجهة الشارية، الإفادة عن إمكانية قبول أي عرض يمكن ان يقدم من قبل اي من الشركات قيد الملاحقة. كما طلبت إرسال مندوب عن هيئة الشراء العام لحضور جلستي فض العروض".

وبتاريخ 25/9/2025 جاء رد "الشراء العام" في كتاب حمل الرقم 627/ه.ش.ع./2025 فأوضح انه "لم يمنع العارض قيد التحقيق والملاحق جزائياً من المشاركة في التلزيمات التي تجريها الإدارة، انما العارض الذي صدر بحقه حكم نهائي، وإن غير مبرم" وذلك إستناداً الى الفقرة (د - 1 – أولاً) من المادة / 7/ من قانون الشراء العام والفقرة (و-1 -أولاً) من ذات المادة.

وختمت المصادر: "أداء وزراء القوات المتعاقبين ناصع بشهادة أخصامها قبل حلفائها. كما إن اتهامات مشلب وتياره لن تجدي نفعاً ولن تنسي اللبنانيين ممارسات التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة طيلة 15 عاماً. فهي لم تنطلِ على اللبنانيين سابقاً فحاسبوهم على إدائهم في صناديق الاقتراع ولن تنطلي اليوم، والانتخابات النيابية 2026 على الأبواب".