لفت مصدر وزاري لبناني في إطار الاجتماع الثالث للجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنّ "الملف الأبرز الذي ألقى بثقله على طاولة النقاش هو قضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان، وخصوصاً في سجن رومية حيث يقدر عددهم بنحو 2500. وهذا ملف يعتبره الجانب السوري أساسياً لبناء الثقة، ويرى أن النجاح في معالجته يمكن أن يؤسس لعلاقة جديدة بين البلدين، قوامها الندية والاحترام المتبادل للسيادة".

وأضاف المصدر "لم تدر النقاشات بعقلية المقايضة، بل بروح معالجة كل قضية بذاتها بعيداً من الحسابات الضيقة. وهذا ما فتح المجال لتأسيس أرضية صلبة للحوار. وقد انعكس مباشرة في إدراج قضية المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان وسوريا على جدول الأعمال، اذ جرى للمرة الأولى جمع الهيئتين المعنيتين من كلا الجانبين على طاولة واحدة، وهما في المراحل الأخيرة قبل التوقيع على مذكرة تفاهم تتيح تبادل المعلومات، بما يفتح الباب أمام بداية تعاون جدي لكشف مصير آلاف الأشخاص". وفيما يخص السجناء السوريين، لفت المصدر إلى أن "المعالجة تقوم على ثلاثة مستويات متوازية: سياسية وقانونية وإنسانية. سياسياً، هناك إرادة واضحة لدى لبنان للوصول إلى حل سريع مع دمشق. إنسانياً، يعترف لبنان بوجود تقصير في توفير الرعاية الصحية والإنسانية داخل السجون، الأمر الذي استدعى انتقادات سورية وصلت إلى حد المقارنة بين سجن رومية وسجن صيدنايا، وهذه مقارنة مبالغ فيها، لأن سجن رومية لا يشهد ممارسات كالقتل والتعذيب الممنهج، لكن الحاجة إلى تحسين الظروف تبقى ملحة. أما قانونياً، فقد تم الاتفاق مع الجانب السوري على إعداد اتفاقية تعاون قضائي لتسريع البت بالملفات، وقد بدأ العمل فعلياً على صياغتها مع نية التوقيع عليها في وقت قريب".

وتابع المصدر: "بانت ملامح تفاهم حول مجموعة من السجناء يمكن الإفراج عنهم فوراً، خصوصاً أولئك الذين أوقفوا من دون أن توجه إليهم أي تهمة جرمية، بل اقتصرت ملفاتهم على الانتماء إلى منظمات كان ينظر إليها سابقاً على أنها إرهابية كالجيش الحر وجبهة النصرة، بينما لم تعد مصنفة كذلك. والإحصاءات الأولية أنجزت، والإفراجات باتت وشيكة، فيما تبقى قضية الموقوفين من دون محاكمات منذ أعوام علامة استفهام كبيرة حول مسؤولية القضاء وهو مستقل لا نتدخل بشؤونه. أما بالنسبة إلى الذين ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني، وعددهم قليل، فستتم محاكمتهم في لبنان على أن يناقش لاحقاً ضمن الاتفاقية القضائية ما إذا كانوا سيمضون محكومياتهم في السجون اللبنانية أو السورية".

وأشار المصدر أيضاً إلى أن "مسار الحوار لا يقتصر على ملف السجناء والمفقودين، إذ يوازيه مسار آخر يتعلق بالحدود المشتركة. فاللجنة الخاصة بالحدود ستجتمع قريباً لبحث سبل ضبط المعابر ومنع التهريب سواء كان سلاحاً أو مخدرات أو تسللاً لمسلحين، فضلاً عن معالجة نحو ثماني نقاط متداخلة عالقة، وصولاً إلى مسألة الترسيم النهائي للحدود". وأكد المصدر أن "ما يميز هذه الاجتماعات هو النية الصادقة في الوصول إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تختلف في مقاربتها عن الماضي. والاجتماع الرابع المرتقب سيكون محطة مفصلية لاختبار قدرة هذا المسار على تحويل العناوين الكبرى إلى إنجازات عملية تعالج القضايا الإنسانية والسيادية في آن واحد".