قال وزير العدل عادل نصار في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية” إنّه “لا يوجد أيّ أمر مطلوب أو منتظر من مجلس الوزراء في الشقّ القضائي المتعلّق بحادثة الروشة”. وأوضح أنّ “الخطوة الوحيدة التي ستُتخذ في هذا الإطار هي اطلاعي الحكومة، بصفتي وزير العدل، على ما قامت به النيابة العامة التمييزية من أعمال وإجراءات بناءً على طلبي”.
وأضاف نصار “استنادًا إلى مادة قانونية، طلبت من النيابة العامة التحرّك، لكن لا يعود لي أن أقول للمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ما يجب أن يفعله أو لا يفعله، لأنّ استقلالية القضاء هي الأساس، وأنا أحترمها وألتزم بها بالكامل”.
وتابع، “ما سيحصل في جلسة اليوم هو أنني سأعرض أمام مجلس الوزراء ما قام به القاضي الحجار من استدعاءات ضمن مسار التحقيق القائم، لكن لن يُتخذ أيّ قرار حكومي بشأن الملاحقات القضائية، احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء”.
وختم قائلاً: “أقصى ما يمكن أن يقوم به مجلس الوزراء هو الاطلاع على مجريات وإجراءات التحقيق لا أكثر
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
