عقد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة فؤاد زمكحل في حضور أعضاء مجلس الإدارة، لقاء حوار مع نائب رئيس مجلس الوزرا طارق متري، وبحث المجتمعون في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
في البداية تطرق أعضاء مجلس الإدارة إلى المشاكل الاقتصادية الراهنة حيال تأخير إقرار قانون تعويضات نهاية الخدمة وغياب التشريع في هذا الموضوع الشائك الذي يضع أرباب العمل وشركاء الإنتاج وجهاً لوجه ويفتح الطريق للضمان الإجتماعي لقرارات عشوائية تطعن بالشركات والقطاع الخاص.
ومن ثم تحدث المجتمعون عن نقاط عدة، لا سيما موضوع مسودة موازنة العام 2026 مشددين على أن المشكلة ليست فقط بالتوازن المالي، لكن تبدأ بالجباية. فالشركات الشفافة والإقتصاد اأبيض يدفعان ثمن التهرّب الضريبي ويتراجعان يوماً بعد يوم جراء ضرائب هائلة، بينما تتقدم السوق السوداء والسوق الموازية التي تكسب الأرض وتطعن بالدولة والقطاع الخاص الشفاف والنظيف.
من جهة أخرى، تطرق المجتمعون إلى المشاكل المتعددة التي يعانونها ولا سيما مؤخراً مع الجمارك، فعدد كبير من المعاملات تشل، من دون سبب واضح ومعاملات التخليص تتأخر وتجمّد، فتُحجز الحاويات، وتزيد التكاليف الباهظة على الشركات والقطاع الخاص.
ثم تحدث المجتمعون عن إعادة بناء أهم العلاقات التجارية والإستثمارية مع نظرائهم في سوريا، وتمنوا على دولة الرئيس ومجلس الوزراء المبادرة بإعادة بناء تواصل وتبادل متين ومثمر بين البلدين.
أخيراً ختم زمكحل بإسم المجتمعين قائلاً: "إننا نقف بفخر إلى جانب الدولة اللبنانية. إن أولويتنا هي تحوّل الجو الإيجابي والمتفائل الذي واكب تعيين الحكومة في مطلع العام 2025، إلى مشروع وإستراتيجية متكاملة ورؤية موحدة على المدى القصير المتوسط والبعيد. إننا نؤمن بالتآزر بين القطاعين العام والخاص وتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء تكامل مثمر وبنّاء وخصوصاً إعادة بناء الدولة على أسس متينة. إننا اليوم على مفترق طرق، إما بناء دولة قوية وشفافة ومتينة للجميع وعلى الجميع، وإما ترسيخ الدويلات وحكم المافيات والفساد والفوضى ومتابعة تفكك وإنهيار الدولة المتعمّد".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع