لفتت مصادر سياسية إلى أنّ "لبنان دخل مأزقاً فرعياً متشعباً من ملف السلاح، هو الإشكال الحاصل حول إضاءة صخرة الروشة. والدليل هو أنّ بند تقرير الجيش الخاص بالسلاح تمّ إدراجه في الترتيب الثالث بعد البندين المتعلقين بصخرة الروشة في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، أي إنّ الأزمة الناشئة هناك باتت تحتل الأولوية في النقاش السياسي الداخلي، بين حزب الله وخصومه".
أضافت المصادر أنّ "هذا التحول إلى الموضوع الفرعي من شأنه أن يجنّب القوى السياسية اللبنانية اشتباكاً مكلفاً ومريراً حول الملف الأساسي الذي يضغط الأميركيون والإسرائيليون للبتّ فيه، أي نزع السلاح، بحيث يجدون أنفسهم يتنازعون حول ملف آخر لا علاقة للخارج به. وأياً تكن طبيعة المواجهة حول ما حصل في الروشة، فإنّه لا يهمّ القوى الدولية المعنية بلبنان، لأنّه إشكال تفصيلي، وقد ينتهي بتدابير إدارية وغرامات لا أكثر".
إلّا أنّ بعض المطلعين حذّر من "الاستخفاف بالتجاذب القائم داخل السلطة التنفيذية حول مسألة الروشة. فكل من الطرفين المتنازعين سيعتبر أنّ الانتصار في هذا الملف سيمهّد فعلاً للانتصار في ملف السلاح. ولذلك، سيبذل كل طرف أقصى الجهد لتحقيق هذا الانتصار. وهذا قد يشكّل شرارة لإشعال أزمة داخلية يصعب التصدّي لها، وتتخذ أشكالاً مختلفة".
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
