أشارت أوساط معنية إلى أنّ "رئيس الحكومة إذا لم يتجاوب مع ما سيطرحه رئيس الجمهورية وأصرّ على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية رسالات، يمكن قد يؤدي ذلك إلى انقسام او توتر داخل الحكومة قد ينعكس حراكاً في الشارع ضدّها".
وقالت أوساط سياسية إنّ "هذا البند أعاد تأجيج التوتر السياسي بين سلام وحزب الله، ورفع مجدداً منسوب الاحتقان في بيئة "الحزب". وأشارت إلى أنّ "طلب حل جمعية رسالات ترافق مع استدعاء بعض الأشخاص القريبين من الحزب إلى التحقيق في ملف إضاءة الصخرة بصورتي نصرالله وصفي الدين، ما يوحي بأنّ هجوماً مضاداً يُشن على "الحزب" رداً على تنظيمه فعالية الصخرة".
واعتبرت الأوساط، انّ "إصرار سلام على مواصلة الاشتباك مع الحزب يؤشر إلى أنّ الازمة بين الجانبين مرشحة للتفاقم بدل احتوائها، منبّهة إلى انّ طلب حل رسالات في هذا التوقيت ينطوي على تصعيد كبير ستكون له تبعات سلبية إذا أقرّه مجلس الوزراء، خصوصاً انّ الحزب يوحي بأنّ الكيل يكاد يطفح.
وأملت الأوساط في أن يؤدي رئيس الجمهورية جوزاف عون دوراً في سحب الفتيل المشتعل من الجلسة الحكومية، ورعاية ممر آمن لها، وذلك امتداداً لمفاعيل اللقاء الأخير بينه وبين ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع