تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يومَ الاثنين وعلى جدول أعمالها عشرة بنود لمناقشتها، وأهمها تقرير قيادة الجيش حول الخطوات التي اتخذها لحصرية السلاح والمعوقات التي تواجه المؤسسة العسكرية خلالَ استكمال مراحل الإنتشار أما أبرز البنود الأخرى فترتبط بواقعة الروشة وإجراءات النيابة العامة التمييزية ومعها طلبُ وزير الداخلية احمد الحجار حلَّ جمعية رسالات وسحبَ العلم والخبر منها
وفي معلوماتِ فإن وزيرَ العمل محمد حيدر لن يشاركَ في الجلسة بداعي السفر وهو أكد في اتصالٍ هاتفي أنه يعودُ من برشلونه الى بيروت فجرَ الثلثاء ولكن لا خوفَ من جلسةِ الاثنين التي ستشهدُ نقاشا جديًا وعميقا حولَ عددٍ من المسائلِ الخلافية من دونِ أي رغبةٍ بالتصعيد
أما وزيرة البيئة تمارا الزين فستحضر الجلسة، وقالت: "من البداية ما كان لازم توصل الأمور لهون والموضوع كبر أكتر ما بيستحق".
وكشفت الزين عن نيتها طرح النقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويضٍ للحريات تماما ككلِ دول .
كما وأكّدت الزين أن "لا توجهَ للتصعيد وانما للنقاشِ الجدي من دونِ كسر أيِ من الأطراف وأولُهم رئيسُ الحكومة، فيما يعولُ الجميع على حكمة الرئاسة الاولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني والظروفِ التي أحاطت بها كي لا تشعرَ فئةٌ من اللبنانيين أنها مستهدفة، تماما كما حصل في الآونة".
وختمت الزين بالقول: "البلد مش ناقصه يكفي تعطيل الجلسات التشريعية والحاجة الأولى الى الإلتفات الى هواجس اللبنانيين الإجتماعية والمالية والصحية وبالتالي على مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع