أكد وزير العدل عادل نصار، أن "استقلالية القضاء أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط، والقضاة الذين تم تشكيلهم بعيداً من التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدية، وعلينا السعي نحو الشفافية اذا اردنا الارتباط بنظام المالية العالمي"، كاشفاً عن ايجابية باجتماعات الوفدين السوري واللبناني.

كلام نصار جاء خلال مداخلته في المؤتمر الوطني اللبناني، الذي عقد في جامعة القديس يوسف بالمشاركة مع معهد العلوم الفرنسية بعنوان "القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة".

أدار الجلسة الاعلامي نخلة عضيمة الذي عدد مزايا وانجازات وزير العدل منذ توليه حقيبة العدل في 8 شباط 2025، لافتاً الى ان "وزير العدل اثبت انه رجل المرحلة القضائية بامتياز، وكان يدرك في زمن يحتاج فيه الانقاذ الى عجائب، حجم المهام الملقاة على عاتقه ومع انجاز التشكيلات والتعيينات القضائية اعاد الانتظام الى عمل المحاكم واطلق خطوات اصلاحية وضعت العدالة مجددا على سكة الاستقلالية والمهابة".

وكان الوزير نصار قد أوضح في مداخلته أن "لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية، وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن العالم، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

من جهة اخرى، كشف عن مضمون اجتماع الوفد السوري مع الجانب اللبناني وبأنه تناول تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى سوريا، وشخصيّاً طالب بتسليم حبيب الشرتوني، كما وطلب معلومات متعلقة بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً.

وقال: المهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا.

وعن موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال: هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني.

وعن جديد التحقيقات في ملف المرفأ قال نصار: احتراماً لاستقلالية القضاء، لا أتدخل في عمل القاضي بيطار، لكننا نتابع ملف استرداد مالك سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، الذي أوقف حالياً دون أن يخضع للتحقيق بعد.

وأكّد ان "وزارة العدل تتابع الملف وتوفر كل الالتزامات اللازمة وتبدي استعدادها الكامل للتعاون الكامل مع المحقق العدلي ضمن صلاحيات الوزارة".

وحول موضوع سحب السلاح، اعتبر نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا".

وفي الحديث عن إضاءة صخرة الروشة، أشار نصار إلى أن "دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد، فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة".

وقال: "اضاءة الروشة هي مخالفة قرار اداري، والحزب بعث من خلالها رسالة الى جمهوره يقول فيها أنا أعصى على الدولة".