نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية ما يتم تداوله عن فرض ضريبة جديدة بنسبة 3% على الاستيراد في مشروع موازنة العام 2026، مؤكداً أنّ ما ورد في المشروع هو دفعة على حساب الضرائب تستهدف المؤسسات والشركات التي لم تلتزم في السنوات السابقة بتقديم التصاريح أو تسديد الضرائب المتوجبة.
وأوضح البيان أنّ الهدف من الإجراء هو حث المؤسسات على الالتزام بموجباتها الضريبية ومنعها من منافسة الشركات الملتزمة بصورة غير مشروعة، مشدداً على أنّ موازنة 2026 لا تتضمن أي رسوم استيراد إضافية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع