2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
أمن الدولة يقفل ملحمة بالشمع الأحمر• للبنانيين في الإمارات.. بيان من الأمن العام• اجتماع طارئ مرتقب للحكومة الروسية بعد الهجوم على جسر القرم• في كندا.. عامر زيان يُرزق بمولودة جديدة • بعد زيارته دمشق.. الحجار يضع عون في أجواء التنسيق الأمني مع سوريا• تعزيز إنتاج الكهرباء في لبنان.. ماذا حمل الصدي من الدوحة؟• غارات وقصف اسرائيلي مستمر جنوباً• بالصور: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في البقاع.. وتوقيف صاحب الملحمة•
المتفرقات

جعجع يسائل الدولة: بأي تهمة مُنع الشيخ يزبك من السفر؟

وك

وكالات

01 تشرين الاول 2025

جعجع يسائل الدولة: بأي تهمة مُنع الشيخ يزبك من السفر؟
إعلان

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:






بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم.
وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة، الذي كان يهمّ بالسفر إلى باريس برفقة عدد من أفراد عائلته، فاعترضه عناصر من الأمن العام في مطار بيروت، حيث تم توقيفه لساعات طويلة، والتعامل معه بطريقة غير لائقة، من دون أن يتم حتى الساعة توضيح سبب هذا الإجراء. وقد أدى هذا الأمر، كما حصل مع عشرات المواطنين اللبنانيين في الأشهر الأخيرة، إلى تعطيل سفره، وتحميله أعباء مادية إضافية، فضلاً عن مصادرة بعض مقتنياته الشخصية".






أضاف البيان: "إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟".






وتابع: "والأخطر من ذلك كله، أن دولة رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟".






واستكمل البيان: "فهل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟".





وطالب خاتماً: "إننا نطالب دولة رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات".



ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة