نجحت أكثرية نيابية موصوفة على مدى يومين في إفقاد نصاب الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري متحديًا إرادة هذه الأكثرية التي طالبت ولا تزال بوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة. وبات واضحًا أن زمن القبض على مفتاح البرلمان الذي اعتاد عليه الرئيس بري أيام الوصاية السورية وصولًا الى أيام الهيمنة الإيرانية ممثلة بـ"حزب الله" قد ولّى إلى غير رجعة.
تقول المصادر النيابية إن ما حصل يومي الإثنين والثلثاء الماضيين، هو أن الرئيس بري ومن المرات القليلة التي يتلقى فيها صفعة من الكتل النيابية التي تتمسك بالانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين، ومن النواب الذين يرفضون هذه الإدارة الحالية لمجلس النواب. ووصفت الأمر بأنه "صفعة مزدوجة انتخابية ومسلكية". أضافت: "لا يقدر بري أن يمنع عرض القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة بذريعة أنه لا يريد الانتخابات". وقالت: "إن الصفعة التي تلقاها بري تتضمن رسالة صريحة له بأن المفتاح البرلماني لم يعد بيده. هذا إنذار لبري بأن الأمور أصبحت في مكان آخر وهي ذاهبة إلى مزيد من التطور على هذا المستوى".
ومضت المصادر نفسها إلى القول: "إن ثنائي حزب الله وحركة أمل يرفض تصويت المغتربين وإتمام الاستحقاق في موعده. لذا، أصبح الموضوع الانتخابي ساخنًا ودخلنا في مرحلة المهل. ويعمل الثنائي على تجاوز المهل لإسقاط تصويت المغتربين ما يجعله مرتاحًا من هذا التصويت، على أن يعمل لاحقًا على إسقاط الانتخابات والذهاب إلى التمديد. من هنا، تدور المعركة حول إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع