يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية، قبل ظهر غد الثلثاء، لاستكمال درس واقرار جدول الأعمال نفسه بعدما أقر عدداً من بنوده، من بينها مشروع القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآخر يتعلق بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام .

وأعلن بري فقدان النصاب القانوني للجلسة بعد انسحاب نواب كتلتي حزب "الكتائب" و"الجمهورية القوية" وبعض نواب التغيير من الجلسة على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في الخارج على جدول أعمال الجلسة، فأكد بري ان "هناك لجنة فرعية تدرس هذه الاقتراحات النيابية"، مشيراً في مجال آخر ورداً على مداخلات النواب ان الحكومة هي حكومة كل لبنان وليست حكومة واحد او اثنين".

وسجل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله وأثناء مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام، تأييده لهذا المشروع، وطالب ان يلحظ بأي طريقة مساعدة موظفي القطاع العام المتقاعدين والذين يخضعون لمبدأ تعويض نهاية الخدمة.

وطلب رئيس الحكومة نواف سلام سحب مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.

وكان بري إفتتح الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.

بداية، تليت أسماء النواب المتغيين بعذر وهم النواب: ميشال ضاهر، غادة أيوب، الياس جرادي، آغوب بقرادونيان.

وطلب بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي. وأعطيت الكلمة في الاوراق الواردة للنائب جبران باسيل الذي تناول موضوع قانون الانتخابات.

ثم طرح المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109، طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فأقر.

وأقر القانون الوارد في المرسوم رقم 196 القاضي بالموافقة على إبرام ملحق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

كما أقر مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

كما أقر مشروع قانون المعجل الوارد في مرسوم رقم 936 القاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام .

وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.