كان الاجتماع الوزاري التشاوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا وضم كل أطياف الحكومة اعتبر أن ما جرى أول من أمس من “مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها” وفق البيان الذي صدر بعد اللقاء.
ولم يخل البيان من تحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية إذ تابع أن الوزراء أكدوا أيضًا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما يرتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.
وعلمت “نداء الوطن” أن اللقاءات التي عقدها سلام في منزله قبل ظهر أمس أتت عفوية وفي إطار دعم منطق الدولة بوجه استقواء الدويلة وبدا سلام حازمًا في عدم التراجع عن إجراءات المحاسبة بحق من كسر القرار. وطرحت فكرة أن يتوجه سلام إلى بيروت لأداء الصلاة محاطًا بنواب بيروت وفاعليات سنية، لكن تم العزوف عن هذه الفكرة لأن المعركة ليست سنية – شيعية أو بيروتية، بل هي معركة وطنية صرفة بين من يدعم منطق الدولة والقانون والمؤسسات وبين من يريد استمرار الفوضى وضرب المؤسسات والتصرف بمنطق الدويلة الحاكمة.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع