كتب النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة "إكس": "ان وزارة الدفاع والجيش معنيان بتنفيذ القانون وقرارات الحكومة وتوجيهات رئيسها. وتتحقق حماية السلم الأهلي من خلال انتظام عمل المؤسسات وتكامل أدوارها. وكان بالإمكان اتخاذ إجراءات واضحة، مثل وضع الحواجز وتنفيذ الأوامر، بدلًا من التغاضي الذي حصل".
أضاف ضوّ: "إن من يهدد السلم الأهلي هو من يخالف قرارات الدولة والقوانين، وكذلك من يتغاضى عن تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية الممنوحة شرعيتها من مجلس النواب. ولا ينبغي استخدام السلم الأهلي في كل مرة كذريعة لتخويف الناس، بل المطلوب أن يقوم الجيش بواجباته كما تحددها الحكومة ضمن الإطار الدستوري".
وختم: "ندعو وزير الدفاع إلى مراجعة ما جرى واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان عدم تكراره، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويؤكد دورها في حماية الوطن والسلم الأهلي".
إن وزارة الدفاع والجيش معنيان بتنفيذ القانون وقرارات الحكومة وتوجيهات رئيسها. وتتحقق حماية السلم الأهلي من خلال انتظام عمل المؤسسات وتكامل أدوارها. وكان بالإمكان اتخاذ إجراءات واضحة، مثل وضع الحواجز وتنفيذ الأوامر، بدلًا من التغاضي الذي حصل.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع