أكد مصدر رسمي أن "التعاون والتشاور بين الرؤساء رغم الفتور في العلاقة الذي يظهر من حين إلى آخر، يسهم في حلحلة الكثير من العقد تحت سقف الدستور وتجنب الانقسام في مرحلة دقيقه تمر بها البلاد، حيث كل الأنظار الدولية ترصد ما تقوم به السلطة من خطوات ليبنى عليها من دعم في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار، في ظل عجز الدولة اللبنانية عن القيام بهما من دون مساعدات دولية استثنائية. وكذلك لتجنب أي سقطة للحكومة، لعدم جعل البلاد متروكة في ظل الصراعات الإقليمية التي يسعى خلالها أكثر من طرف لجعل لبنان ساحة لها".
أضاف المصدر: "أمام القوى السياسية مواجهة تحتاج إلى معالجة، وهي قانون الانتخاب وتفكيك اللغم الذي وضع في هذا القانون عند إقراره عام 2017، بتخصيص الاغتراب بـ 6 نواب إضافيين موزعين على القارات الست (أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية قارتان)، خصوصا انه وفقا للدستور، تبدأ المهل لتسجيل المغتربين للاقتراع ابتداء من مطلع أكتوبر الأسبوع المقبل، وضمن مهلة نحو شهر ونصف الشهر. وهذا أمر متعذر في ظل الانقسام حول آليات القانون التي ستجرى على أساسها الانتخابات، والتي يتوقع أن تكون ساحتها الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، رغم أن البند الخاص بقانون الانتخاب غير مدرج على جدول أعمالها".
ورأى المصدر انه "فيما لو لجأت وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون بفتح الباب أمام تسجيل المغتربين للاقتراع وفقا للقانون الساري، أي لستة نواب، فإن الانقسام الداخلي الحاد سينتقل إلى الاغتراب، وهذا ما يخشاه الجميع، ويتطلب التوصل إلى تسوية قريبة من خلال اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش سبعة قوانين تتعلق بهذا الملف".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع