ترأست محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً في مكتبها في سرايا طرابلس، خصص لبحث أزمة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في المدينة ومحيطها وسبل معالجتها، ووضع خطة متكاملة للحد من مخاطرها.

وحضر الاجتماع كل من الأمين العام المكلف للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، القائمقام ربى الشفشق، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال شوقي فتفت، عضو مجلس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ورؤساء دوائر الهندسة والتنفيذ والدروس في البلدية والمحافظة.

استهلت الرافعي الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، شاكرة جهودهم وتعاونهم، مؤكدة أن الهدف هو إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة المباني المتصدعة التي تشكل تهديداً مباشراً على سلامة السكان. وشددت على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من بلديات وهيئة عليا للإغاثة ونقابة المهندسين، إلى جانب السكان، لوضع خطة طارئة تبدأ بحصر المباني الأكثر خطورة وتأمين مساكن بديلة مؤقتة للقاطنين فيها، ريثما يتم ترميمها أو إعادة تأهيلها.

وعرض العميد نابلسي مقاربته للملف، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة تبدأ بتأمين التمويل اللازم لأعمال التدعيم والصيانة، سواء عبر المالكين أو البلديات أو بدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية. وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة لدعم البلديات مالياً، ودعا الجهات المانحة إلى تخصيص جزء من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي لمعالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس وقضائها.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في الإخلاء الفوري للمباني الآيلة للسقوط، ومن ثم العمل على ترميمها أو هدمها بحسب الحاجة، مع تأمين بدائل سكنية مؤقتة أو بيوت جاهزة على أراضٍ يتم الاتفاق عليها مع البلديات.

وشارك في الاجتماع النقيب فتفت ورئيسا بلدية الميناء واتحاد البلديات، مؤكّدين ضرورة تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدعة عبر لجنة مشتركة بين البلدية ونقابة المهندسين، وتصنيف المباني وفق درجات الخطورة. كما شددوا على أهمية ربط خطة التدخل بمسح اجتماعي شامل لحصر أعداد السكان المتضررين ووضع خطة تدخل تدريجية تراعي الأولويات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الأزمة لن تُحل دون توفير الموارد المالية اللازمة، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن يشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، مؤكّدين عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملف واتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.