نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جلسة حوارية خاصة يوم الأربعاء الواقع في 24 أيلول 2025 خلال افتتاح مؤتمر بيروت للطاقة في فندق متروبوليتان. أدارت الجلسة الحوارية عضو مجلس إدارة التجمّع السيدة داليا جبيلي، بمشاركة كلٍّ من معالي وزير الطاقة والمياه السيد جو صدي، معالي وزير الصناعة السيد دجو عيسى الخوري، رئيس جمعية الصناعيين السيد سليم الزعني، المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان السيد إنريكي بلانكو أرماس، أمين سرّ فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي السيد بيار الخوري، ورئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان السيد وليام بطرس.

افتتحت رئيسة التجمّع السيدة جمانة صدّي شعيا بكلمة شدّدت فيها على أنّ التجمّع ومنذ تأسيسه عام 1986، يستمر في الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وأشارت إلى أنّ الوزير دجو عيسى الخوري شغل منصب الأمين العام للتجمّع عام 1997، فيما كان السيد سليم الزعني من المؤسسين، معربةً عن شكرها للبنك الدولي على دعمه المتواصل.

في كلمتها، اعتبرت السيدة داليا جبيلي أنّ أزمة الطاقة ليست أزمة تقنية فحسب، بل هي قضية ترتبط بالكرامة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكدةً أن إطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء خطوة أساسية نحو الشفافية. وأشارت الى أنّ تنوّع المشاركين يعكس أهمية المقاربة المتكاملة.

من جهته، استعرض معالي وزير الطاقة والمياه جو صدي أولويات وزارة الطاقة، وفي مقدمتها تفعيل الهيئة الناظمة وضمان استقلاليتها كشرط للشفافية وحماية المستهلك، مع فصل وظائف التوليد والنقل والتوزيع لفتح المجال لاستقطاب استثمارات خاصة. وأكّد أن الانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي ضروري لخفض الكلفة وتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن تحديث القانون رقم 462 بات واجبًا لمواكبة التطورات وتعزيز استقلالية الهيئة.

أما معالي وزير الصناعة دجو عيسى الخوري، فشدّد على أنّ الصناعة الوطنية لن تتمكن من النهوض من دون معالجة موضوع كلفة الطاقة. وأوضح أن استدامة الإنتاج تتطلب حلولًا مثل الشبكات الصغيرة (Microgrids) وتوسيع الـ Net Metering لخفض التكاليف وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما دعا إلى إصلاح نظام التعرفة وربطه بالجودة والموثوقية، معتبرًا أنّ اللامركزية في الإنتاج خطوة أساسية، ومؤكدًا الحاجة إلى تسهيلات مصرفية حقيقية بعد سنوات من الاعتماد على التمويل الذاتي.

بدوره، أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان السيد إنريكي بلانكو أرماس أن البنك الدولي أقرّ برنامجًا جديدًا لدعم الطاقة المتجددة في لبنان، يشمل إنشاء مركز للتحكّم الوطني، وتوريد قدرات إضافية من الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهرومائية، وتعزيز شبكات النقل، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية تمهّد لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة نوعية، ومشاريع داعمة للانتقال نحو تبني الغاز الطبيعي لتقليل كلفة الإنتاج.

ومن جانبه، شدّد رئيس جمعية الصناعيين السيد سليم الزعني على أنّ كلفة الكهرباء التي يتحملها الصناعيون في لبنان تتخطى بأضعافٍ ما يدفعه منافسوهم، داعيًا إلى حلول سريعة على المدى القصير كالشبكات المصغّرة، مع تسهيل الإجراءات البيروقراطية. واعتبر أنّ التفكير المبكر بالهيدروجين يفتح أفقًا استراتيجيًا مهمًّا جدًّا للبنان.

من ناحيته، عرض رئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان السيد وليام بطرس لتجربة قطاع الدواجن في الاعتماد على الطاقة الشمسية والتخزين، حيث غطّت نسبًا متزايدة من عمليات الإنتاج رغم التحديات. ورأى أنّ الحلول الهجينة بين الطاقة الشمسية والتخزين تُعتبر عملية لتأمين مصدر طاقة أقل كلفة وأكثر استدامة.

من جهته، أكّد أمين سرّ فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي السيد بيار الخوري أنّ تحسين كفاءة الطاقة وإدماجها ضمن سياسة وطنية متكاملة شرط أساسي لخفض الكلفة وتحسين موثوقية التغذية، مشددًا على أنّ تطوير الأطر التنظيمية يساعد على استقطاب استثمارات أوسع في الطاقة المتجددة.

في ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أنّ تفعيل الهيئة الناظمة للكهرباء وتحديث التشريعات يمثّلان الأولوية لإعادة هيكلة القطاع، وأنّ التمويل يبقى التحدي الأكبر أمام الصناعيين، ما يتطلّب إصلاحات مصرفية وتنظيمية عاجلة. كما شدّدوا على أنّ اللامركزية في إنتاج الطاقة قد تكون جزءًا من الحل، شرط أن يتم تشديد الرقابة وتطبيق الأطر التنظيمية من قبل الدولة.