اقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2026 بسرعة قياسية، بالتزامن مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها مع السلطات المالية والنقدية، في إشارة إلى التزام لبنان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، وإعلان التوجهات المالية والاقتصادية والتوقعات بشأنها، والتزام المهل الدستورية، في ظل تعذر إعداد خطة اقتصادية لا يزال العمل جارياً عليها ولم تُنجز بعد، يتولى وزير الاقتصاد عامر البساط إعدادها تحت عنوان “خريطة طريق 2026 – 2035”.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: فيما كان يفترض أن تأتي الموازنة منسجمة مع حكومة وصفت نفسها بأنها إصلاحية وتضم وجوهاً من أصحاب الاختصاص والكفاية، لم يحمل المشروع أي منحى إصلاحي جديد، بل اقتصر على أرقام تسعى إلى تظهير إنجاز بتجنب العجز المالي من خلال الموازنة بين الإيرادات والنفقات، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة، تحت ذريعة عدم تحميل المكلّفين أعباء مالية إضافية.يبدو حجم الموازنة البالغ 5.65 مليارات دولار، ضعيفاً نسبياً مقارنة بحجم السكان، وذلك ناتج من انهيار العملة وتقلص الاقتصاد وحجم الناتج، علماً أن المطلوب من الموازنة أن تعيد الثقة إلى الاقتصاد والنمو والاستثمار، وهذا لم يحصل. فالبند الأكبر منها خُصص للرواتب بما نسبته نحو 50 في المئة، أي ما يقارب ملياري و800 مليون دولار، منها 250 مليون دولار شهرياً تُنفق على رواتب الإدارة العامة والعسكريين، مقابل 11 في المئة لبند الاستثمار. في المقابل، جاءت التقديمات الاجتماعية متواضعة جداً، إذ خُصصت نحو 50 مليون دولار لبرنامج “أمان”. تم تخصيص نحو 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء، و257 مليوناً لقطاع المياه، و200 مليون دولار للقطاع الزراعي. أما خطة إعادة الإعمار المقدّرة وفق البنك الدولي بـ16 ملياراً، فلم يتم تخصيص أكثر من 18 مليون دولار منها لترميم نحو 500 مبنى.

تتوقع الحكومة زيادة إيراداتها بنسبة 18 في المئة، بالاستناد إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالرغم من أن التوقعات لمردود الضريبة على أرباح القطاع الخاص سجلت تراجعاً بين موازنتي 2025 و2026 تجاوز الستين في المئة، فيما لوحظ أن المشروع يقترح زيادة الضريبة على الرواتب والأجور بما يتجاوز الـ130 في المئة.

ولوحظ أن المشروع أدرج في متنه الإجازة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتمادات استثنائية. وفي حين يُفترض أن لبنان بدأ العمل الجدي على الحكومة الإلكترونية، ومعها الطابع الإلكتروني لمكافحة الفساد المستشري في الإدارات، برز التوجه الحكومي نحو تكريس هذا الواقع عبر إعادة الاعتبار إلى الطابع الورقي. لا يُظهر المشروع الحكومي أي نية جدية لعملية إصلاحية لمشروع الموازنة، وإنما هناك استعجال لإنجازه وإحالته على المجلس النيابي كعبء سقط عن كاهلها، وتُركت مسؤوليته للنواب.