نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية في شأن تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، النواب فادي علامة، سعيد الاسمر، فريد البستاني وفيصل الصايغ، المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر، الخبير حسان الضناوي، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد.
مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاون في تنظيم اللقاء، معلنا ان "الهدف الاساسي هو طرح المناطق الاقتصادية الخاصة على طاولة البحث لما لها من اهمية لتفعيل الاقتصاد الوطني"، ومشددا على "العمل لتطبيق النتائج التي تم التوصل اليها بهدف بناء نظام اقتصادي صالح".
وتخللت اللقاء كلمة للوزير البساط الذي شدد على "اهمية القانون وجهوزيته وضرورة تفعيله وتطبيقه بطريقة عملية في منطقة طرابلس، متمنيا ان يكون النقاش حوله عمليا وجديا وليس نظريا".
وأما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي فكي فقد كشف ان الوزارة ستعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على الهيكلة، المواد التشريعية والخدمات.
وفي ختام الجلسة طرح عدد من النواب والحضور بعض المواضيع والنقاط التي يجب متابعتها في شأن هذا القانون.
وهدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال ورقة بحثية تشرح النتائج الأولية لهذا البحث، وخاصة في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصادية والهيئات المولجة بإدارتها اضافة الى ابرز الاشكليات والحلول المقترحة لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والتحفيز الاقتصادي والاصلاح المرجو.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع